أكد الدكتور عبد الحليم منصور، عميد كلية الشريعة والقانون بالمنصورة، أن التسول ممنوع، والمجتمعات تقوم بعمل تحريات عن غير القادرين والمحتاجين، لدعمهم برواتب شهرية، في مقدمتهم المجتمعات الإسلامية، وتتولى تلك المسألة وزارات التضامن الاجتماعي.
وأضاف في تصريح خاص لـ"أهل مصر" أن الإنسان المسلم مطالب بدفع الزكاة للمستحقين، للحد من انتشار التسول، موضحًا أن مهنة التسول في الوقت الحالي أصبح يدخلها من يريد الكسب دون بذل جهد؛ فاختلط الفقير بالغني، وأصبح الحق يذهب لغير المستحقين، مطالبًا المسلم بتحري الدقة قبل منح المتسول أموالا، وفي حالة أن أخذته الرأفة في بعض الأحيان، فمن الأفضل أن يعطى مبلغًا قليلًا، حتى لا يرد السائل ويعطيه مبلغًا زهيدًا بالوقت ذاته.
وأوضح، أن كل فقير من الفقراء لا يبرح مكانه، أو يستقر في الحي الخاص به، وكل حي يعرف الفقراء المتواجدين فيه، لكن الواقع أن المتسولين يذهبون إلى أماكن لا يعرفون فيها أحد، لاحتراف طرق معينة في التسول، مشيرًا إلى أنه في تلك الحالة يقف مع الفريق الذي يرى عدم إعطاء المتسول نقود هو الأصح، أو يمكن إعطائه نقود قليلة.
وأشار "منصور" إلى أن هناك جهات كثيرة في الدولة تساعد غير القادرين، لكن وجود التسول يمكن أن يكون لسوء التنظيم في عمل تلك الجهات، موضحًا أنه كلما كان العمل منظم ودقيق، سيفيد في حصر الفقراء وأصحاب الدخل القليل، وبالتالي يسهل منح الفقراء مساعدات.
وأوضح أن التسول يمكن أن يكون جائز في حالة كان الإنسان فقيرًا وصاحب حاجة ولا يجد من يعاون أو يقرضه، وبذلك يجوز التسول للضرورة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
