أول طعن على قرار استيراد الغاز من إسرائيل: "مخالف للدستور"

أقام حميدو جميل البرنس، المحامى، دعوى قضائية عاجلة أمام القضاء الإدارى بمجلس الدولة،ـ حملت رقم 26101 لسنه 72 ق، لوقف تنفيذ القرار الصادر بالموافقة على استيراد الغاز من إسرائيل وإلغاء هذا القرار لمخالفته الدستور والقانون رقم 196 لسنه 2017 الذى ينظم سوق الغاز.

وصرح حميدو جميل المحامى أن السماح باستيراد الغاز من الكيان الصهيوني يعرض الأمن القومى للبلاد للخطر ويؤثر سلبيا على الاقتصاد المصرى ويزيد من حالة احتقان الشارع المصرى الذى يرفض رفضا باتا التطبيع مع الكيان الصهيونى مما يضر بالسلام والأمن الاجتماعى للمجتمع.

وأشار إلى أن إسرائيل قد قامت بسرقة البترول والغاز المصرى أثناء احتلالها سيناء، وقد صدر قرار من الأمم المتحدة رقم 3175 وتقرير الأمين العام للأمم المتحدة فى عام 1997 يلزم إسرائيل بتعويض مصر تعويض عيني عن سرقة ما يزيد عن 70 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعى وبدل من استيراد الغاز من إسرائيل كان يجب على الحكومة المصرية أن تطالب بحقوقها وبما سرق منها.