استنكرت مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون، استخدام أجساد النساء خلال أحداث العنف الطائفى التى تشهدها مصر من حين لآخر.
وقالت، فى بيان اليوم إنها تتابع عن كثب ما حدث للسيدة المصرية ذات السبعين عاما فى محافظة المنيا، والتى روت فى شهادتها عما حدث لها وهى تغالب دموعها: "إن الغوغاء قاموا بإخراجها من منزلها ثم تجريدها من ملابسها، وجرها فى الشارع، والتعدى عليها بالضرب الوحشى".
وأوضحت المؤسسة انها ترى أنه إذا صحت هذه الواقعة فإننا نكون هنا أمام جريمة أخرى بسبب سوء تقدير الموقف الذى كان من الممكن تجنب إمكانية حدوثه إذا استجابت قوات الشرطة المنوطة للبلاغ الذى تم تقديمه.
وأكدت المؤسسة على أهمية قيام الشرطة بدورها فى حماية المواطنات، والمواطنين، وإذ تشيد بموقف وزارة الداخلية المصرية بالقبض على ستة أشخاص من الجناة، فإنها تطالب الوزارة بسرعة التحقيق فى الواقعة السابق ذكرها فى شهادة المجنى عليها، كما تطالب النيابة العامة بالتحرك بأقصى سرعة فى التحقيقات مع الجناة، وتقديمهم لمحاكمة عاجلة، مشددة على أهمية دور الأزهر الشريف وعلماء الدين المستنيرين فى تجديد الخطاب الدينى التقليدى السائد، ورفع الوعى المجتمعى حول تقبل الآخر المختلف فى الديانة.