تعانى مصر من أزمة واضحة فى كثرة انتشار الجرائم الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعى، الأمر الذى أرجعه خبراء صناعة التكنولوجيا، إلى عدم الإلمام بالاستخدام الأمثل لتلك المواقع، فضلًا عن غياب نصوص تشريعية واضحة لتقنين استخدامها.
ويصل عدد فروع إدارة مكافحة الجرائم المعلوماتية التابعة لوزارة الداخلية، نحو 7 فروع بمحافظات الصعيد والقناة والدلتا والقاهرة وسيناء، منذ بدء عملها عام 2002.
وسجلت الإدارة 7000 نوعًا مختلف للجرائم الإلكترونية من خلال 1250 جهازًا، ويشكل الجزء الأكبر من تلك الجرائم السب والقذف أو اختراق شبكات بهدف الابتزاز.
وقدر عدد البلاغات التى قدمها المواطنون لحوالى 13 ألف بلاغ بنهاية العام الماضى، نتيجة زيادة حجم الجرائم الإلكترونية.
وقال الدكتور عبد الرحمن الصاوى، رئيس لجنة الصناعة بجهاز تنظيم الاتصالات، أن التشريعات التى تنظم عمل مواقع التواصل، تحتاج لمواد خاصة بها، فى ضوء مايطرأ من مستجدات عليها، خاصة بعد أن أصبحت أحد الوسائل الإعلامية خلال الفترة الحالية.
وأضاف الصاوى لـ"أهل مصر"، أن الغالبية العظمى أصبحت تستسقى معلوماتها من خلال تلك الشبكات الاجتماعية، لذلك فإن فرض رقابة مشددة عليها لن يطرح حلولًا ذات جدوى للمجتمع، بل التنسيق مع الجهات المعنية بذلك لتحقيق استخدام مثالى واستفادة مقبولة.
وأكد "الصاوي" على أن القانون الحالى لاستخدام المواقع الإلكترونية فى حاجة لعدة تعديلات، خاصةً "أننا فى عصر حروب المعلومات ومايغلق مصدره يحصل عليه بطريقة مختلفة"، مشيرا إلى أن الحجب والمنع لم يعد الطريقة الأمثل للتعامل مع المواقع المجهلة أو المعلومات المضللة على "السوشيال ميديا".
وكشف المهندس خالد العسكرى خبير تكنولوجيا المعلومات، أن مواقع التواصل الاجتماعى بحاجة ضرورية لتشريع لمكافحة الجرائم الإلكترونية المتمثلة فى الابتزاز والاختراق وسرقة المحتوى وغيرها ممايعد انتهاكا لإستخدام تلك الشبكات الاجتماعية.
وأوضح "العسكرى" فى تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن العقوبات يجب أن تتراوح بين السجن والغرامة على حسب حجم الخطأ وطبيعته، مشيرا إلى أهمية تشديد العقوبة إذا وقعت تلك الجريمة على موقع إلكترونى خاص الدولة.
وأشار "العسكرى" إلى ضرورة ربط حسابات مواقع التواصل الاجتماعى بقاعدة بيانات رئيسية تكون تابعة للدولة والمنوط بها وزارة التخطيط، بحيث يصعب على أى شخص التحايل عليها أو إنتحال هوية مزيفة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
