قال رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، إنه بشأن قضية التحكيم الدولي المرفوعة من شركة كهرباء إسرائيل تم التوصل لاتفاق معها لحل الأزمة، وبشأن قضية التحكيم المرفوعة من قبل شركة "اَي إم جي" المنقسمة إلى شق تجاري واستثماري فإنه هناك مفاوضات، مضيفا أن استقبال الغاز من إسرائيل هو جزء من حل القضية.
وأضاف إسماعيل خلال لقائه مع محرري مجلس الوزراء، أنه بنهاية عام 2018 سيكون هناك اكتفاء ذاتي من الغاز، لافتا إلى إنه في منتصف 2019 سيكون هناك فائض من الغاز ولكن لن يتم تصديره وسيتم استخدامه في التنمية.
وتابع، أن مصر سوف تنتج 3000 مليون قدم مكعب بنهاية 2018، تشمل إلى حقل نورس شمال الدلتا ينتج 1150 مليون قدم مكعب يوميا، وينتج حقل اتول 350 مليون مكعب يوميا ومرشح للزيادة، أما حقل غرب الدلتا ينتج 750 مليون قدم متر مكعب يوميا، ويبلغ إجمالي الإنتاج 5600 مليون قدم مكعب يوميا، وأن حقل ظهر إنتاجه 2700 مليون قدم مكعب وسوف يصل إلى 350 مليون.
ولفت رئيس الوزراء، إلى إن فتح السوق المصري من خلال قانون الغاز الجديد جاء لأن مصر أكبر دولة لديها خبرة في صناعة الغاز والاستكشافات وبنية تحتية قوية جدا، مضيفا أن محطات إسالة الغاز غير موجودة إلا في الجزائر، وأن الاتفاق بين شركات القطاع الخاص في مصر وإسرائيل لاستيراد الغاز يعظم من دور مصر المحوري كمركز للطاقة في منطقة الشرق الأوسط.
وأوضح رئيس الحكومة: "لو مصر ما أخدتش الاتفاقية دي كان في دول تانية هتاخدها وكانت هتلعب في المنطقة، بس هي معندهاش إمكانياتنا"، لافتا إلى إن مصر لا تستورد الغاز من إسرائيل لأننا في حاجة إليه، ولكن للاستفادة منه في تحقيق قيمة مضافة من القيام بعمليات الإسالة وإعادة التصدير إلى دول أوربا.
وأكد إسماعيل، أننا نسعى بقوة لاستيراد الغاز من قبرص، وكذلك أي دولة سوف نعمل للحصول على الغاز الذي تنتجه، مشيرا إلى إنه لم يتم بعد تحديد تسعيرة القيمة المُضافة التى سوف تحصل عليها مصر لأن الشركة التى وقعت الاتفاقية لم تتقدم بعد بطلب للحكومة لاستقبال الغاز.
وأوضح رئيس الوزراء، أن الحكومة لم تتأخر في الرد بشأن الاتفاقية التى وقعت بين الشركة المصرية والإسرائيلية، مضيفا أن الشركة الإسرائيلية هى من أعلنت وذلك بموجب القانون هناك وعقب بعدها رئيس الوزراء الإسرائيلي.
وأكد أن مصر تستورد شهريا غاز مسال بـ220 مليون دولار ويوازي سنويا 206 مليار دولار وخلال 10 سنوات نستورد غاز بـ26 مليار دولار، متابعا أن هناك حالة ترقب من دول المنطقة بشأن الاكتشافات البترولية في البحر المتوسط، والكل يسعى إلى الاستثمار، ولو لدينا حساسية في استقبال الغاز من إسرائيل فهناك من سوف يقوم بهذا، والطاقة أحد العناصر الرئيسيّة للنهوض بالدول.
وكشف رئيس الحكومة، أنه سيتم سداد 200 مليون دولار أول مارس المقبل، للشركاء الأجانب، لافتا إلى إن مصر مستمرة في سداد مستحقات الشركاء، وقامت بسداد عدة أقساط خلال الشهور الماضية ونسعى لسداد جزء قبل نهاية العام المالي الجاري.
وبشأن قانون التامين الصحي، أوضح رئيس الوزراء، أن اللائحة التنفيذية للقانون سوف تخرج للنور أول مارس أو منتصف مارس بأقصى تقدير، وهناك عدد من الإجراءات الجاري تنفيذها لإخراج القانون بأقصى سرعة.
ثمن المهندس شريف إسماعيل، ما تبذله القوات المسلحة والشرطة من جهود لمكافحة الاٍرهاب سواء في سيناء أو كافة محافظات الجمهورية.
وأضاف رئيس الوزراء، أن الحرب على الاٍرهاب شاملة وليست في منطقة محددة، مشيرا إلى إن مصر لها الريادة في التعامل مع هذا الملف بهذه القوة.
وتابع أن المصريين يأملون في تطهير سيناء من الإرهابيين، متمنيا التوفيق للقوات المسلحة والشرطة في هذه المهمة.
وأكد إسماعيل، أن الحكومة تعمل على تدريب العنصر البشري وإعادة الرؤية المستقبلية لإعادة بناء الإنسان المصري، بالإضافة إلى حل المشكلات التي تواجهه في كافة المجالات ومنها الإسكان والتعليم والخدمات والعشوائيات، وتقديم كافة الخدمات للمواطنين.
وواصل رئيس الوزراء، أن الحكومة تعمل على تقديم كافة الخدمات للمواطنين مما يضمن لهم حياة كريمة بكل المجالات، مشيرا إلى أن الحكومة تسعى لإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحي الشامل منتصف مارس المقبل، وذلك بعد مناقشته من مجلس الوزراء ثم مجلس الدولة تمهيدا لإصدار القرار من رئيس الوزراء.
أشار إلى أن الحكومة تسعى هذا العام لتوصيل الغاز لـ "مليون و300 ألف" وحدة، مؤكدا أن الحكومة تسعى لتوصيل الغاز لكافة ربوع مصر لكن ذلك يتوقف على الاقتصاديات ومعدلات الأمان والكثافة السكانية.
وأوضح رئيس الوزراء، أنه سيتم الإعلان عن المرحلة الأولى من التأمين على العمالة غير المنتظمة في غضون 10 أيام، مضيفا أن هناك اهتمام خاص بهذا الملف لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وبشأن ملف المياه، أكد إسماعيل، أن الحكومة تعمل على التوعية بأهمية ترشيد المياه وإيجاد بدائل أخرى للموارد المائية من خلال عدة محاور منها الري وتطهير الترع والبوابات والقناطر وخلافه مما يضمن سيولة أكبر والزراعة.
وأضاف رئيس الوزراء، أن المحور الآخر سيتم عن طريق استخدام تقاوي جديدة استهلاكها أقل للمياه من التقاوي المستخدمة حاليا مثل زراعة الأرز وزراعة المصاطب وأنواع زراعات أخرى، والمحور الثالث عن طريق معالجة المياه سواء الصرف الصحي والصرف الزراعي وتحلية المياه والمياه الجوفية عن طريق شركة الريف المصري وغرب المنيا وتوشكى وخلافه بجانب التوسع في الصوب الزراعية والتي تحقق إنتاجية امبر واستهلاك للمياه بصورة أقل.
وبشأن الانتخابات، أكد إسماعيل، أن الحكومة ستقوم بدورها على أكمل وجه فيما هو مطلوب منها في الانتخابات الرئاسية، لافتا إلى إن الهيئة الوطنية للانتخابات هى المسؤولة والمعنية، والحكومة ستعمل على تنفيذ كل ما هو مطلوب منها نستوفيه وفقا للدستور والقانون.
وكشف، أنه سيكون هناك حملة إعلامية حول كيفية ترشيد استهلاك المياه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
