أكد الدكتور شوقي السيد الفقيه القانوني والدستوري، أن عودة العلاقات الثنائية بين مصر وتركيا أمر طيب للغاية ومرحب به، ولكنه يتوقف على قبول الجانب المصري لهذه المبادرة التي طرحها الوفد البرلماني التركي، وعلى مدى جدية الخطوات المتخذة لتقريب وجهات النظر بين البلدين، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة عبارة عن رغبة من جانب واحد، وهو الجانب التركي، ويتوقف على قبول الجانب المصري لهذه المبادرة الطيبة.
وقال "السيد" في تصريح خاص لــ"أهل مصر"، إن الأمور لن تتم هكذا بسهولة فهناك سبل لابد من مراعاتها أولًا وهي مدى الجدية والمصداقية في القضية المطروحة، كما تتوقف على ما سيقدمه البرلمان التركي من خطوات من أجل تقريب الطرفين.
وأضاف "السيد"، أن الجميع يريد عودة العلاقات الثنائية من جديد، فلا يوجد عاقل يكره الاستقرار، مشيرًا إلى أن الشعبين يحملان الإحترام المتبادل لبعضهما البعض، ولكن الخلاف المصري جاء بسبب تدخلات أردوغان المتسلطة.
وتسائل "السيد"، عن مكانة الوفد البرلماني التركي، وقدرته على تنفيذ أمر كبير كهذا، أم أن هذه مجرد تصريحات عابرة لمجرد إثارة الشارعين المصري والتركي؟، متابعًا: "سننتظر ماذا سيحدث في الفترة المقبلة.
وأوضح "السيد"، أن المهم أن تكون هناك خطوات إستباقية حقيقية في هذه المعضلة، ولا تكزن مجرد تصريحات في الهواء لإستمالة مشاعر الناس، مشيرًا إلى أن جدية المبادرة هي من ستحل الخلاف بين البلدين العريقين، فلا يوجد شخص له مصلحة من وراء هذه الخلافات في كلا الجانبين.
وتابع: هذا التحالف هو دور الحكومات في الفترة المقبلة لعودة الهدوء والنظام إلى المنطقة العربية من جديد.
وأشار الفقيه القانوني والدستوري، إلى أن هذه المبادرة وإن تمت على أرض الواقع ستعمل على نبذ الخلاف جتنبًا ورفع الحصار من السلطة عن الشعبين، وستزول المؤامرات التي تحاك ضد الدولة المصرية برعاية قطر وتركيا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
