وصل الوفد البرلماني التركي إلى القاهرة تحت الحراسة المشددة من السلطات المصرية لحماية الضيوف الأتراك أثناء مشاركتهم في اجتماع الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، حيث قام رئيس الوفد التركي بطرح فكرة عودة العلاقات الثنائية بين البلدين من جديد وضرورة توحيد الصف، مستطردًا إلى العلاقات الثنائية قديمة الأزل وما تلاها من تعاون بين الجانبين في كافة المجالات العسكرية والسياسية وغيرها من القرارات التي توافق فيها الطرفان سويًا، وهو الأمر الذي أثار الجدل من جديد عن إمكانية قبول هذه المبادرة، حيث قابل هذه الكلمة التي ألقاها "اركوسكون" رئيس الوفد التركي المشارك في الاجتماع، كثير من الصخب في الشارع وخاصة من الخبراء السياسيين الذين يثمنون هذه الخطوة ويصفونها بالمتأخرة.
من جانبه، قال اللواء نصر سالم رئيس جهاز المخابرات الأسبق، والخبير السياسي، إن علاقة مصر وتركيا قوية منذ الأزل ولم يعكر صفو هذه العلاقة غير الرئيس التركي أردوغان، مشيرًا إلى أن كلام الوفد التركي اليوم بشأن عودة العلاقات المصرية التركية أمر مرغوب من كلا الجانبين، موضحًا أن مصر تمد يدها للجميع من أجل التعاون معها.
وأكد "سالم" في تصريح خاص لــ"أهل مصر"، أن أردوغان يمنع عودة العلاقات الثنائية بين البلدين، وذلك من خلال قيامه ببعض الأفعال المستنكرة، مثل إيواء الإخوان ودعم الإرهاب، لافتًا إلى أنه بزوال أردوغان عن الحكم ستعود العلاقات المشتركة من جديد.
وأضاف "سالم"، أن مصر لديها شروط لعودة العلاقات مع تركيا، والتي منها اعتراف أردوغان بأن جماعة الإخوان المسلمين، جماعة إرهابية، وتسليم قياداتها القابعين في تركيا لمصر، أو ترحيلهم إلى خارج البلاد، وعدم فتح ملاذ آمن لهم في تركيا، كما أنه لابد وأن يتعامل الرئيس التركي مع الدولة المصرية على أنها دولة وليس كراعي للإرهاب في المنطقة العربية، مؤكدًا أن هذه مطالب شعبية للبلدين.
وأشار "سالم"، إلى أن المشكلة تكمن في تواجد أردوغان في السلطة التركية، وتعامله المتهاون مع مصر، موضحًا أن أردوغان يحمي الإخوان ويوفر لهم الأمن، وذلك للقيام بالهجوم على الدولة المصرية، مضيفًا أن العلاقات بين الشعبين لم ولن تتأثر بسيادة أردوغان لتركيا، فالعلاقات الثنائية كانت ولا تزال قائمة مع الأتراك، مشيرًا إلى أنه لاتوجد خلافات مع الشعب التركي، ولكن الخلاف مع رئيس تركيا نفسه.
وأوضح رئيس جهاز المخابرات الأسبق، والخبير السياسي، أن التعاون مع تركيا لن يتم إلا بتنفيذ مطالب الشعب المصري، والعمل على تصحيح المسار مع مصر، مضيفًا أن العلاقات بين البلدين لم تسوء إلا في فترة ولاية أردوغان.
وفي ذات السياق، أكد الدكتور شوقي السيد الفقيه القانوني والدستوري، أن عودة العلاقات الثنائية بين مصر وتركيا أمر طيب للغاية ومرحب به، ولكنه يتوقف على قبول الجانب المصري لهذه المبادرة التي طرحها الوفد البرلماني التركي، وعلى مدى جدية الخطوات المتخذة لتقريب وجهات النظر بين البلدين، مشيرًا إلي أن هذه الخطوة عبارة عن رغبة من جانب واحد، وهو الجانب التركي، ويتوقف على قبول الجانب المصري لهذه المبادرة الطيبة.
وقال "السيد" في تصريح خاص لــ"أهل مصر"، إن الأمور لن تتم هكذا بسهولة فهناك سبل لابد من مراعاتها أولًا وهي مدى الجدية والمصداقية في القضية المطروحة، كما تتوقف على ما سيقدمه البرلمان التركي من خطوات من أجل تقريب الطرفين.
وأضاف "السيد"، أن الجميع يريد عودة العلاقات الثنائية من جديد، فلا يوجد عاقل يكره الإستقرار، مشيرًا إلى أن الشعبين يحملان الاحترام المتبادل لبعضهما البعض، ولكن الخلاف المصري جاء بسبب تدخلات أردوغان المتسلطة.
وتسائل "السيد"، عن مكانة الوفد البرلماني التركي، وقدرته على تنفيذ أمر كبير كهذا.. أم أن هذه مجرد تصريحات عابرة لمجرد إثارة الشارعين المصري والتركي؟ متابعًا: "سننتظر ماذا سيحدث في الفترة المقبلة.
وأوضح "السيد"، أن المهم أن تكون هناك خطوات استباقية حقيقية في هذه المعضلة، ولا تكون مجرد تصريحات في الهواء لاستمالة مشاعر الناس، مشيرًا إلى أن جدية المبادرة هي ما يحل الخلاف بين البلدين العريقين، فلا يوجد شخص له مصلحة من وراء هذه الخلافات في كلا الجانبين.
وأشار الفقيه القانوني والدستوري، إلى أن هذه المبادرة وإن تمت على أرض الواقع ستعمل على نبذ الخلاف جتنبًا ورفع الحصار من السلطة عن الشعبين، وستزول المؤامرات التي تحاك ضد الدولة المصرية برعاية قطر وتركيا. وتابع: هذا التحالف هو دور الحكومات في الفترة المقبلة لعودة الهدوء والنظام إلى المنطقة العربية من جديد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
