أول دعوى ضد وزيرة السياحة لإلغاء رسوم العمرة

أقام الدكتور سمير صبري، المحامى دعوى مستعجلة ضد وزيرة السياحة أمام محكمة القضاء الإداري للحكم بإلغاء القرار الصادر منها بفرض رسوم على المعتمر سواء متكرر أو غير متكرر، وقال صبري: أصدرت وزيرة السياحة قرارا على فرض رسوم على المعتمر سواء متكرر أو غير متكرر.

حيث قررت وزارة السياحة، فرض رسوم على المعتمرين يبلغ قدرها 2000 ريال أي ما يعادل 10000 جنيه لمن سبق له أداء المناسك خلال ثلاث أعوام ماضية وفي حالة تكرار العمرة في نفس العام الجاري يسدد 3000 ريال أو ما يعادل 15000 جنيه في حساب تدبير العملة لمتكرري العمرة بالبنك المركزي.

وأضاف: أنه من الواضح أن هذا القرار جاء مخالفا لأحكام الدستور والقانون حيث أن المادة 62 من الدستور جاء نصها صريحا على أن: حرية التنقل والإقامة مكفولة، كذلك فقد خالف هذا القرار قاعدة المساواة بين المواطنين بأن يفرض هذا الرسم على المعتمر ولا يفرض أي رسم على المسافرين لقضاء عطلاتهم في باريس أو أي دولة أجنبية أو المواطنين المسافرين لكأس العالم في روسيا فجميعها رحلات ترفيهية، وأن هذا القرار سينتج عنه مشاكل داخل قطاع السياحة ستؤثر بالسلب على الخدمة المقدمة للمواطن وستتكبد الشركات خسائر وأيضا سيضار المواطن بشكل عام، وكان يتعين أن تنظر الوزيرة إلى العمرة باعتبارها ليست رحلة ترفيهية ولكنها مقدسة وذات أهمية قصوى للمواطن، وقدم صبري المستندات الدالة على دعواه.