أكد الدكتور السيد عتيق، أستاذ ورئيس قسم القانون الجنائي بكلية حقوق حلوان، على أهمية فتح باب التصالح مع المتهمين بالاستيلاء على المال العام أو اختلاسه أو الإضرار به لأن التصالح سيؤدي إلى إعادة ما نهب أو سرق من المال العام فضلا عن تخفيف عبء التقاضي والتحقيقات سواء كانت القضية بمرحلة التحقيقات أو الخبراء لأنه سيؤدي إلى رفع المعاناة عنهم من كثرة القضايا المختصين بالتحقيق فيها.
وأشار "عتيق" إلى أن فتح باب التصالح يأتي في إطار تطوير الأنظمة وتوفير موارد للدخل القومي للبلاد بدلا من استنزاف موارد الدخل.
ولفت إلى أنه يمكن للدولة أن تقوم بإنشاء هيئة أو لجنة قانونية تختص وحدها بقبول ونظر طلبات التصالح في تلك القضايا والفصل فيها مثل لجنة استرداد أراضي الدولة التي يترأسها المهندس ابراهيم محلب، كما أنه يمكن أن تحدد فترة زمنية من الوقت أمام المتهم بعد مواجهته بجريمته لكي يقوم فيها باتخاذ اجراءات التصالح الجاد ورد المال الحرام الذي استولى عليه بحيث لا يصبح أمر التصالح معلقا لوقت طويل.
وأكد أن تلك الهيئة تختص بنظر كافة طلبات التصالح في القضايا التي مازالت محل تحقيقات سواء النيابة العامة أو جهاز الكسب غير المشروع، لافتا إلى أن فكرة إنشاء مثل تلك الهيئة ستظهر بعد عملها بفترة من خلال الإعلان عن حجم الأموال التي ردت لخزينة الدولة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
