قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المقامة من سمير صبرى المحامى، يطالب فيها باستبعاد أحمد ماهر المنسق العام، والمؤسس لحركة 6 إبريل الإرهابية، من الترشح لعضوية مجلس نقابة المهندسين، وذلك لعدم توافر شرط النزاهة فيه، وتورطه فى بعض الأعمال التى تهدد الأمن القومى للبلاد، واتهامه بالتخابر مع دول معادية للدولة المصرية، ومساهمته فى إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية وتمويله من الخارج، لجلسة 18 مارس المقبل.
وقال "صبرى" فى دعواه رقم ٢٤٦٦٨ لسنة ٧٢ قضائية، إن أحمد ماهر متهم بمجموعة من القضايا التى لا حصر لها، حيث تم الإفراج عنه بعد استكمال مدة عقوبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة خرق قانون التظاهر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
