أكد الدكتور خالد فهمي وزير البيئة على أهمية إعادة النظر في إستهلاكنا لموارد المياه والغذاء والطاقة وكيفية إستثمارها بأفضل الطرق حتى تستعيد مصر حضارتها ومكانتها التي تبؤتها منذ فجر التاريخ، وهو ما تسعى مصر إلى تحقيقه من خلال توجهها الجاد نحو التنمية المستدامة وإتخاذها خطوات هامة لتحقيق التكامل بين القطاعات لتضافر الجهود حتى يمكننا إدارة مواردنا الطبيعية والبشرية على النحو الذي يحقق نمو إقتصادي مطرد ومستقر يضمن حقوق الأجيال القادمة وفي ذات الوقت يعمل على صون النظم البيئية، ولذا فإن مصر قامت بإجراء العديد من الإصلاحات الإقتصادية والمؤسسية والتشريعية لتحقيق ذلك.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الدكتور خالد فهمي وزير البيئة نيابة عن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزارء في انطلاق فعاليات مؤتمر "مصر تستطيع بأبناء النيل" بحضور وزراء الهجرة والتعليم العالى والرى والإنتاج الحربى والزراعة ومحافظ الأقصر، وبمشاركة لفيف من العلماء والخبراء المصريين بمحافظة الأقصر.
وأشار وزير البيئة بأن مصر وقعت على العديد من الاتفاقيات الدولية والإقليمية للتعامل مع القضايا البيئية ومعالجتها حتى لا تؤثر على مسار التنمية في مصر مثل اتفاقيات ريو الثلاث، والتي تضمنت اتفاقيات الأمم المتحدة لتغير المناخ، والتنوع البيولوجي، والتصحر وأهميتها في دفع عجلة التنمية المستدامة في الدول الموقعة على الاتفاقيات. بجانب الاتفاقيات الخاصة بالمواد والنفايات والمخلفات الخطرة وتآكل طبقة الأوزون والتلوث البحري كأداة أخرى لتستكمل المنظومة في الحد من التلوث جنبًا إلى جنب مع الاتفاقيات المعنية بالحفاظ على الموارد الطبيعية.
وأضاف فهمي أن استراتيجية مصر للتنمية المستدامة تأتي مواكبة مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة والتي يتم تحديثها حاليًا بهدف تحقيق الإدماج بين الأبعاد الإقتصادية والإجتماعية في كافة القطاعات التنموية والإنتاجية والتي سيكون له بالغ الأثر في تحقيق كفاءة إستخدام الموارد الطبيعية والبشرية والإقتصادية في ضوء تحديد الأولويات الوطنية حتى عام 2030.
وتابع وزير البيئة خلال كلمته على أن أهم التحديات التي تواجههنا في منظومة المياه والغذاء والطاقة هي ظاهرة التغيرات المناخية التي أصبحت طرفًا رئيسيًا في معادلة التنمية في مصر نظرًا لتأثيراتها على الموارد المائية والإنتاجية الزراعية لإرتفاع درجات الحرارة بجانب سيناريوهات إرتفاع منسوب سطح البحر وهو ما يلقي الضوء على محورية دور التعليم والإستثمار فيه بكل مراحله الجامعي والقبل الجامعي والفني في إعداد الكوادر الفنية والمتخصصة في كافة المجالات والتطبيقات المرتبطة بتحقيق الإستدامة للموارد المائية والطاقة ونظم الزراعة.
وشدد فهمي على ضرورة تعاون كافة الخبرات الوطنية من أبناء الوطن ليس فقط لحماية مواردنا المائية وموارد الطاقة بل لتنميتها ورفع كفاءة إستهلاكها وذلك بإستخدام التكنولوجيات الحديثة والبدائل المحلية التي تضمن قدرتها على التنافس والنمو الإقتصادي الذي يحقق متطلبات وآمال وطموحات شعبنا ورفاهية مواطنينا نظرًا لتحديات العولمة ولرفع قدرة الإقتصاد المصري على مواكبة المتغيرات الحديثة والتنافسية العالمية.
وأرجع فهمي أهمية مؤتمر اليوم إلى ضرورة حدوث المزيد من التشابك والتكامل بين الجهات العلمية والبحثية والخبراء والمتخصصين مع الجهات الحكومية المعنية بقطاعات الموارد المائية والزراعة والطاقة وما يرتبط بهم من تنمية صناعية وتكنولوجية وبشراكة حقيقية مع كلا من القطاع الخاص والمجتمع المدني حتى نستطيع مواجهة التحديات من واقع قدرتنا الفعلية وبسواعد أبنائنا وشبابنا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
