قال خالد بدوي،وزير قطاع الأعمال،أن تحديد مجلس الوزراء لسعر ضمان القطن المصري يعد سعر جاذب للفلاح مشيرا إلى أنه جزء من خطة التطوير لصناعة القطن في مصر وهو من أجود الزراعات في العالم،مضيفا أن الحكومة تعمل على تطوير صناعة وزراعة القطن وتصديرها وتطوير صناعة الغزل والنسيج وتحقيق القيمة المضافة مشيرا لافتا أن سعر الضمان للعام الجديد للقطن يمثل زيادة 19% عن العام السابق.
وأكد الدكتور عبد المنعم البنّا،وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، أن مجلس الوزراء وافق علي تحديد سعر ضمان لأصناف القطن الوجه القبلي ٢٥٠٠ جنيه للقنطار و٢٧٠٠ جنيه لأصناف القطن البحري للقنطار.
وأضاف وزير الزراعة في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء أن مساحة زراعات القطن ارتفعت العام الماضي 90 ألف فدان ونستهدف زراعة 550 ألف فدان هذا العام، لافتا أن الحكومة تستهدف تنمية زراعة القطن لتطوير صناعة الغزل والنسيج.
من جانبه أشار الوزير أن الزراعة التعاقدية لأول مرة يتم التعاقد ٢٤٠الف فدان في بني سويف والمنيا والفيوم.