بعد حالة الحرب الأخيرة، وحتى تكتمل عجلة التنمية، مصر تمد يدها لجميع رجال الأعمال، ممن عليهم أحكام قضائية، وتهرب من سداد مستحقات مالية للدولة، فبعد التصالح مع عدد من رجال مبارك في العام الماضي للتنازل عن بعض ممتلكاتهم من أجل إطلاق سراحهم وإعادة مال مصر المنهوب إلى خزانتها من جديد، فأمس قامت لجنة استرداد الأموال بمصالحة رجل الأعمال المعروف أحمد عز، حيث دفع الأخير نحو 1.7 مليار جنيه، نظير الإفراج عنه، والمصالحة مع الدولة، في قضايا الفساد، وإهدار المال العام التي تمت من بعض رجال الأعمال في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وهو الأمر الذي قابله الشعب المصري بانقسام بين مؤيد ومعارض، فالمؤيدون يرون أن المصالحة تصب في مصلحة الدولة من أجل استكمال عجلة التنمية والاستفادة تلك من الأموال، بينما يرى المعارضون أن هذه الخطوة تكسب رجال الأعمال المزيد من الجرأة لاختراق القانون.
رئيس صحة البرلمان: المصالحة مع أحمد عز تصب في صالح مصر
قال الدكتور محمد العماري رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إنه إذا كانت الدولة ترى أن هذا يصب في الصالح العام، فلا مانع منه، مشيرًا إلى أنه لابد وأن يكون مطابقًا للقانون، موضحًا أنه كذلك طالما صدر من جهة مسئولة كــ"لجنة استرداد الأموال.
وأضاف "العماري" في تصريح خاص لــ"أهل مصر"، أن الدولة لا تتصالح مع أحد إلا في وجود قوانين تسمح بمثل هذا التصالح، لافتًا إلى أنه لو كان هذا التصالح يتعلق بشيء سيفيد الدولة فلا مانع منه.
وأكد "العماري"، أنه لو وجدت خطوات أخرى للتصالح مع رجال الأعمال في الدولة فهو داعم لها، طالما أن التصالح لا يتعارض أو غيره من الحلول مع القانون والدستور المصري.
وأشار رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إلى أن هناك أنواع عدة من قضايا الفساد الموجودة ضد رجال الأعمال، منها على سبيل المثال، الكسب غير المشروع، موضحًا أنه لابد للدولة التصالح مع هؤلاء من أجل استرداد أموال الدولة المنهوبة.
وتابع: "إن كان موجود التصالح في القانون، فهو مش معمول لــ"احمد عز" بس، لا دا معمول لكل رجال الأعمال المتورطين في قضايا فساد ضد الدولة المصرية، والي عليهم أحكام في قضايا الكسب غير المشروع وخلافه".
فقيه دستوري: الدولة تصالحت مع "عز" من أجل نهضة مصر
قال الدكتور شوقي السيد الفقيه القانوني والدستوري، إن الأخبار المتداولة بشأن تصالح لجنة استرداد الأموال مع رجل الأعمال احمد عز، يعد أمرًا عاديًا، مشيرًا إلى أن الإعلام عادةً ما يضخم الأمور.
وأضاف "السيد" في تصريح خاص لــ"أهل مصر"، أن الخبر عادي جدًا، ومفاده أن الدولة تتصالح مع رجال الأعمال من أجل النهضة بمصر، معلقًا: "وإيه يعني لما تتصالح مع أحمد عز".
يذكر أن اللجنة القومية لاسترداد الأموال، أعلنت التصالح مع رجل الأعمال احمد عز مقابل مبلغ 1.7 مليار جنيه.
جاء ذلك في ختام اجتماع اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج، اليوم برئاسة المستشار نبيل صادق النائب العام، والذي قررت فيه التصالح مع رجل الأعمال أحمد عبد العزيز عز في القضايا المتعلقة به، مقابل سداده مبلغ مليار و700 مليون جنيه مصري.
من تصالحت الدولة معهم بالعفو قبل أحمد عز
1) رجل الأعمال "محمود الجمال"
حيث كان أول المتصالحين مع الدولة رجل الأعمال "محمود الجمال"، صهر جمال مبارك نجل الرئيس الأسبق حسنى مبارك، الذي تقدم في أبريل من العام الماضي، إلى جهاز الكسب غير المشروع بطلب للتصالح في قضية "نيو جيزة"، وبعد فحص الطلب تبين وجود مخالفات شابت إجراءات تخصيص أراضى شركة "الجيزة الجديدة للتنمية والتطوير العقاري" في المنطقة الاستثمارية في محافظة الجيزة، حيث تمثلت هذه المخالفات في عدم استيفاء مستحقات الدولة مقابل بيع الأرض، وكذلك رسوم التنازل وانتهت لجان الفحص أن إلى تقييم المخالفات بنحو 238 مليونا و722 ألفا جنيه عن فارق السعر في الأراضي التي حصل عليها، وبعد الموافقة على الطلب سدد المبلغ المطلوب وحفظت القضية.
2)رجل الأعمال حسين سالم وأبنائه
وكان ثاني المتصالحين مع الدولة هو رجل الأعمال حسين سالم وأبنائه خالد وماجدة سالم، والذين تقدم في أغسطس الماضي بطلب إلى جهاز الكسب غير المشروع للتصالح في 4 قضايا متهم فيها، وهى "أرض البياضية"، و"غسيل الأموال"، و"مخالفات شركة ميدور"، و"تصدير الغاز إلى إسرائيل"، وبفحص الطلب انتهت لجان الفحص بوجود مخالفات على رجل الأعمال وأبناءه، ومستحقات يجب سدادها، وبعد تفاوضات طويلة، انتهى جهاز الكسب غير المشروع بالتصالح معه مقابل تنازله عن 21 أصلا من الأصول المملوكة له لصالح الدولة بقيمة 5 مليارات و341 مليونا و850 ألفا و50 جنيها، التي تمثل 75 % من إجمالي ممتلكاتهم داخل مصر وخارجها والمقدرة قيمتها بمبلغ 7 مليارات و122 مليونا و466 ألفا و733 جنيها مصريا.
3) وزير الصناعة والتجارة الأسبق رشيد محمد رشيد
حيث انضم لثالث المتصالحين رسميا مع الدولة، وزير الصناعة والتجارة الأسبق رشيد محمد رشيد، الذي تقدم في نوفمبر الماضي، إلى لجنة استرداد الأموال المهربة بطلب للتصالح في 4 قضايا متهم فيها وهى "الكسب غير المشروع" و"تراخيص الحديد" و"صندوق تنمية الصناعات" و"مركز تحديث الصناعة"، لافتة إلى أنه بفحص الطلب تبين بوجود مخالفات تقدر بنحو 660 مليون جنيه مستحقة عليه والتي قام بتسديدها مقابل التصالح.
4) رجل الأعمال سليمان عامر
وأخيرًا انضم رجل الأعمال سليمان عامر، صاحب منتج "السليمانية" لقائمة المتصالحين مع الدولة، وهو الذي تقدم بطلب في يناير الماضي إلى جهاز الكسب غير المشروع للتصالح معه في قضية مخالفات ارض السليمانية مقابل تنازله عن 360 فدانا مسجلة باسمه في الشهر العقاري بالكيلو 55 بطريق القاهرة، الإسكندرية الصحراوي التي تزيد قيمتها عن 2 مليار و330 مليون جنيه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
