تواصل محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، فى إعاده محاكمة محمد بديع مرشد الإخوان، و8 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مكتب الإرشاد الإستماع الى أقوال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخليه السابق.
وقال اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية السابق، في أهم ما جاءت به شهادته بقضية "أحداث مكتب الإرشاد"، استحالة أن يكون المسلحين الذي تواجدوا بمقر"الإرشاد" يوم 30 يونيو، والذين أوقعوا قتلى بين المتجمهرين حول المكتب، قد دخلوا إلى المقر دون موافقة من أعضاء مكتب الإرشاد.
وأشار "إبراهيم" إلى أنه عقد اجتماعًا مع قيادات الداخلية، لوضع خطة تأمين ذلك، وركزت الخطة على التأمين الجيد للتجمعات التي ستوجد بالشارع، سواء المؤيدين أو المعارضين، ومنع اختلاطهم، وذلك لمنع الإقتتال بالشوارع، وتضمنت الخطة الإهتمام بالمنشأت الإستراتيجية والأقسام، حتى لاتحدث فوضى مثل ماحدث أمام قصر الإتحادية وأحداث ٢٨ يناير من اقتحام أقسام الشرطة.
وذكر الشاهد تفاصيل ما حدث يوم الثلاثين من يونيو، مؤكدًا على تجمع عدد من الصبية، كانوا يهتفون:"يسقط حكم المرشد"، وذكر اللواء "إبراهيم" أن الأعداد كانت بسيطة، وكانوا يلقون بعض الحجارة على المبنى وهو الوضع الذي أكد وزيرالداخلية السابق أنه كان يمكن السيطرة عليها، وأشار اللواء إلى أنه تلقى من مدير أمن القاهرة إخطارًا بأن قتلى وقعوا حول المكتب، وذلك بسبب إطلاق النار من داخل النار، وشدد اللواء على أنه وعقب سقوط القتلى، قام بعض المتجمهرين بإلقاء العبوات الحارقة "مولوتوف" على مبنى الإرشاد.
وشدد اللواء على أن الإخوان قاموا بتعلية سور مكتب الإرشاد، وتدعيمه ببوابات حديد، لافتًا لصعوبة اقتحام المقر، وذكر الشاهد بأن تجمعات المتجمهرين حول مكتب الإرشاد جاء بسبب الإعتقاد السائد بين الشعب ان مكتب الإرشاد هو من يحكم مصر، قائلًا أن الهتافات كانت:"يسقط حكم المرشد"، وليس:"يسقط حكم مرسي".
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين الدكتور عادل السيوي وحسن السايس وسكرتارية حمدي الشناوي وأسامة شاكر.
وأسندت النيابة لقيادات الجماعة الإشتراك بطريقة الإتفاق والمساعدة فى إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر، والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك، والتخطيط لإرتكاب الجريمة، وأن الموجودين بالمقر قاموا بإطلاق النار.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
