أكد عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن الوزارة وضعت خطة متكاملة تشمل تطوير بعض المواقع الحالية ورفع كفاءتها وتزويدها بالشبكات والنظم التكنولوجية اللازمة، مشيرا إلى أن الخطة تشمل إنشاء مباني ومراكز مدمجة وموحدة الهوية للمصالح الإيرادية الثلاثة.
وقال في بيان أنه يجرى حاليا تنفيذ عدة مراكز مدمجة بأربع مدن هي "مدينة الشيخ زايد ومدينة دمياط الجديدة ومحافظتي الفيوم والمنيا الجديدة"، موضحًا أن الخطة تشمل صيانة وترميم ورفع كفاءة المأموريات الضريبية القائمة وعددها ٣٤٨ مأمورية للدخل والقيمة المضافة والعقارية، على أن يتم الانتهاء من ترميم وتطوير كافة المأموريات وفق خطة على ٣ مراحل تنتهى بنهاية السنة المالية ٢٠١٩ ٢٠٢٠.
وأضاف أن المرحلة الأولى تتضمن تطوير ٩٦ مأمورية، كما تشمل المرحلتين الثانية والثالثة تطوير باقي المأموريات، جاء ذلك خلال جولة قام بها لتفقد سير العمل داخل المركز المدمج الأول بمدينة الشيخ زايد، مشيرا إلي أنه سيتم افتتاحه خلال شهرين.
وأوضح أنه يضم صالة تعاملات موحدة لخدمة ممولي المصالح الإيرادية الثلاث وسيتاح للممول من خلال تلك الصالة سداد كل انواع الضرائب، وتلقي الخدمات المطلوبة في نفس المقر وهو ما من شأنه تحسين ترتيب مصر على مؤشر التنافسية الدولية نظرا لتسهيل الاجراءات وتقليل عدد مرات ومدة دفع الضريبة.
وأكد أن الوزارة راعت في تصميم تلك المراكز تحسين بيئة العمل الخاصة بالعاملين طبقا لاحدث نظم المباني الادارية، وتزويدها بشبكات ونظم المعلومات التكنولوجية المتطورة، والتي تمكن الممول من التواصل وتقديم الاقرار الكترونيا، متوقعا الإنتهاء من أعمال إنشاء المقرات المدمجة بنهاية عام ٢٠١٩، بحيث تغطي شبكة المراكز الضريبية المدمجة جميع انحاء الجمهورية مع التركيز على المناطق الاستثمارية والمدن الجديدة مثل العلمين الجديدة ودمياط الجديدة وغيرها لمواكبة النشاط الاقتصادي المتوقع.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
