قال النائب حسين أبو جاد، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية، بعدم الاعتداد بالأحكام الصادرة من مجلس الدولة بشأن اتفاقية تيران وصنافير، يؤكد بكل وضوح أن موقف البرلمان كان صحيحا، ويتفق وصحيح الدستور والقانون، باعتبار ذلك الموضوع من الأعمال السيادية.
وأكد "أبو جاد"، في بيان له اليوم السبت، أن الحكم أكد أن البرلمان وحده هو صاحب حق أصيل في مناقشة الاتفاقية، وأن القضاء لا ولاية له على أي أعمال سيادية.
وقام عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بتوجيه التحية والتقدير، معربًا عن احترامه للمحكمة الدستورية العليا وقضاتها الاجلاء، وموضخًا أن حكم المحكمة الدستورية وهى أعلى جهة قضائية في مصر حسم الجدل حول هذا الملف.