استنكر الدكتور محمد فؤاد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، طلب الدكتور علي المصيلحي وزير التموين باستبعاد المادة ٨ في قانون حماية المستهلك، والتي تنظم ضوابط المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع، لافتًا إلى أن الوزير تعلل بأن وضع هذه المادة في قانون حماية المستهلك تتنافى مع طبيعة عمله، وأن هذه المادة موجودة بالفعل في قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وقال"فؤاد" في بيان له اليوم، إن مطالبة الوزير أيضا بتابعية الجهاز للوزارة غير منطقية حيث من المفترض أن تكون جميع الأجهزة الخاصة بالرقابة مستقلة لضمان سلامة وإجراءات عملها دون أي تأثير من الجهة التابعة، ونحن الآن نتحدث عن جهاز مهم وهو حماية المستهلك وهو المنوط به الرقابة علي الاسواق وحماية المستهلكين من استغلال وجشع التجار.
وأضاف عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن ما يطلبه وزير التموين يعد التفافًا على صلاحيات الجهاز، وهذا أمر مرفوض، حيث قد سبق رفضه من جموع النواب أثناء مناقشة القانون، موضحًا أن الدولة المصرية كبيرة وقوية لا تخضع لتهديدات التجار والذين يهدفون إلى تحقيق الربح على حساب الشعب، ومطالبًا الوزير بالتصدي لهذه الفئة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
