قال المهندس حسن عبدالعزيز، رئيس الإتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أن الإتحاد إنتهى من إعداد مقترح بشأن تطوير قانون إتحاد المقاولين، مستهدف عرضه على وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خلال 10 أيام.
أضاف "عبد العزيز" أنه على الرغم من نجاح جهود قطاع المقاولات واستجابة الدولة بشأن إصدار قانون التعويضات، إلا أن معوقات تطبيقه تسببت في زيادة حجم الإقتراض من البنوك، مضيفا أن الفترة الحالية تتطلب سرعة حسم بعض الملفات الخاصة بالقطاع باعتباره ثورة الوطن الحقيقية ومحور التنمية ودوره في القضاء على البطالة وتنفيذ خطة التنمية.
من جانبه أشار "رئيس الإتحاد" إلى أن أبرز الملفات التي تتطلب مواجهتها تبدأ بالملف التشريعي الخاص بإقرار العقد المتوازن مما سيؤدي إلى حل الملف التمويلي وتحفيز البنوك لحل مشكلات التمويل وتقديم تسهيلات يتبعه الملف التصديري وخاصة في ظل تزايد فرص الإعمار في الدول المجاورة مثل العراق ومن المتوقع أن تتبعها سوريا وليبيا واليمن، مؤكدا على أهمية وجود دعم سياسي وتشريعي لقطاع المقاولات لتحقيق النمو والإزدهار على غرار التجربة التركية والصينية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
