قال المهندس حسن عبدالعزيز، رئيس اتحاد مقاولي التشييد والبناء، أنه من المقرر الإنتهاء من بنود العقد المتوازن لشركات المقاولات خلال النصف الأول من العام الجاري، موضحًا أن هذا العقد يدعو للشفافية بين جميع الأطراف المتعاقدة من شركات مالكة للمشروعات والمقاولين.
وأضاف "عبدالعزيز" خلال كلمته بملتقى بناة مصر، أن اللجنة المشكلة بقرار مجلس الوزراء لدراسة العقد المتوازن انتهت من مراجعة وإقرار بنود العقد، مشيرا إلى هذه اللجنة تضم 4 وزارات واتحاد مقاولي التشييد والبناء.
وأشار "عبدالعزيز" إلى أنه من المقرر عرض بنود العقد المتوازن على مجلس الوزراء الأسبوع المقبل لإقراره، ثم مخاطبة البرلمان به والمالية لدراستها وإقرارها في صورتها النهائية، مؤكدًا على عقد إجتماعات مع لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان لدراسة البنود لإقرارها بالتوازي مع قانون المناقصات والمزايدات.
واوضح أن هذا العقد يحدد حقوق وإلتزامات كل طرف بما يسهم في تنفيذ المشروعات بجودة مرتفعة، وفي توقيتاته الملائمة، كما أن هذا العقد بجانب قانون المناقصات والمزايدات سيواجهان أية متغيرات مستقبلية.
وتابع "الحكومة لديها قناعة تامة بدور شركات المقاولات في دعم وتنمية المشروعات القومية، كما أن لقطاع التشييد والبناء في دعم توجهات الدولة حيث إن 90٪ من المشروعات تم تنفيذها بشركات مصرية".
وحول ازمات تمويل صغار المقاولين، أوضح عبدالعزيز انه تم توقيع بروتوكول مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة " الصندوق الإجتماعي للتنمية سابقا" منذ عامين لمنح تمويلات لصغار المقاولين بفائدة ٥٪.
واضاف انه سيتم التناقش مع مجلس الوزراء والينك المركزي لتدخل البنوك ضمن المبادرة، مما يساعد الشركات الصغيرة للمناقسة والتوسع بحجم أعمالها ومواجهة تحدياتها، حيث أن 90٪ من الشركات التي تم إغلاقها من صغار المقاولين.
وأشار إلى أنه يجب تقديم الدعم للشركات الراغبة في تقديم مشروعات بالخارج مثلما يحدث بالسوق التركية، حيث الزمت الحكومة التركية البنوك بالتوسع في الاسواق المتواجد بها شركات مقاولات تركية وتقديم تسيهلات إئتمانية لهم.
واوضح ان هناك نحو 152 شركة مقاولات تركية نفذت اعمال بقيمة 216 مليار دولار خلال 2016، دخل منها 25 مليار جنيه لتركيا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
