كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة فى واقعه اتهام الرائد "م.أ" نائب مأمور قسم شرطة أطفيح بسرقة مواتير السيارات المضبوطة فى حملات، أنه استعان بفرد شرطة بمركز أطفيح برتبة "رقيب" يدعى "أحمد.ش" لمساعدته فى ارتكاب الواقعة.
وأكدت التحريات أن نائب المأمور كان يستغل فرصة استبدال الخدمات المسئولة عن تأمين جراج المركز، لحضور ميكانيكى يدعى "ع.ى" للاستيلاء على مواتير السيارات وبيعها لعملائهم من أصحاب محلات قطع غيار السيارات المستعملة.
وأضافت التحريات، أن "الرائد المتهم" استغل سلطته فى تعيين المتهم الثانى "رقيب الشرطة" خدمة لتأمين الجراج ليلا، لإمهال الميكانيكى الفرصة لممارسة عمله فى الاستيلاء على مواتير السيارات، وتحميلها على سيارة نقل خاصة به، لنقلها إلى عملائهم وبيعها لهم، كما استغل المتهمون أن الجراج يبعد عن مبنى مركز شرطة أطفيح لارتكاب السرقات.
وأشارت التحريات إلى أن السرقات كانت تقتصر فقط على مواتير السيارات، وأنه تم الكشف عن تلك السرقات عندما لاحظ معاون ضبط المركز اختفاء موتور سيارة، وبفحص عدد من السيارات تبين اختفاء المواتير الخاصة بها، فبدأ فى إجراء عملية جرد ليكتشف سرقة عدد من المواتير الخاصة بالسيارات المحتجزة على ذمة قضايا، فأبلغ الرائد أحمد يسرى رئيس مباحث مركز شرطة أطفيح، وبإجراء التحريات تبين تورط نائب المأمور ورقيب شرطة فى الاستعانة بميكانيكى لسرقة مواتير السيارات، ليتم القبض على المتهمين، وإخطار النيابة للتحقيق.
وكانت نيابة الأموال العامة بحبس نائب مأمور مركز شرطة أطفيح وأمين شرطة ومكانيكي 15 يومًا على ذمة التحقيق، وذلك بعد ثبوت تورطهم في سرقة مواتير وبطاريات السيارات التي يتم ضبطها في الحملات الأمنية بالمركز.
وكشفت التحقيقات، أثناء مراجعة الكاميرات الخاصه بالقسم وأثناء تفريغها تبين قيام المتهمين بسرقة مواتير وبطاريات السيارات.
وأضافت التحقيقات أن المتهمين قاموا بفك المواتير من السيارات المضبوطة والمحرزة داخل مركز شرطة أطفيح.
ترجع الواقعة عندما تلقى مركز شرطة أطفيح إخطارًا يفيد بأن نائب المأمور وأمين شرطة وميكانيكي متورطين في سرقة مواتير السيارات المضبوطة والمحرزة داخل المركز.
بصدور إذن ضبط وإحضار للمتهمين تم ضبطهم، كما تم ضبط تاجر لاتهامه بشراء قطع غيار السيارات المسروقة من جراج السيارات المحتجزة على ذمة قضايا، والمتورط فى سرقتها نائب مأمور مركز شرطة أطفيح بالاستعانة بميكانيكى ورقيب شرطة بالمركز فى القضية رقم 463 لسنة 2018.