توقع المهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة التشييد بالجمعية، تغير خريطة الإستثمار العقاري في مصر خلال 10 سنوات على الأكثر، مدفوعة بحجم المشروعات التنموية والعمرانية التي أطلقتها الدولة مؤخرًا مثل العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين والجلالة والمشروع القومي للطرق وغيرها والتي تعمل على زيادة جاذبية السوق المصرية لجذب الاستثمارات.
وأوضح "فوزى" أن القطاع العقاري المصري مازال الأكثر جاذبية في المنطقة العربية، وذلك لعدة عوامل أبرزها وجود طلب حقيقي على العقار نابع من الزيادة السكانية الهائلة التي تشهدها مصر، فالتعداد السكاني في مصر تخطي حاجز الـ 100 مليون بزيادة سنوية 2.5 مليون نسمة، ووفقًا للدراسات العمرانية المتخصصة، فإن هذا المعدل من الزيادة يحتاج 17 ألف فدان مجهزة للسكن سنويًا، بخلاف احيتاجه الأخرى من المقومات الاقتصادية ومنظومة الخدمات من مستشفيات ومدارس ومصانع لفتح فرص عمل وزراعة وغيرها، وهو ما تم مراعاة في رؤية ٢٠٣٠ التي تم وضعها من عامين تقريبًا، مشيرا أن الدولة أدركت ضرورة توفير مساحات جديدة للعمران لتغطية احتياجات الزيادة السكانية، وبالفعل فإنه وفقًا لرؤية مصر ٢٠٣٠، فمن المستهدف أن تزيد مساحة العمران من 7% إلى 12% بنسبة زيادة 5% أي بمعدل 1% كل ثلاث سنوات، وبالقياس لمساحة مصر فإن نسبة ال 1% تمثل 800 ألف فدان ما بين عمران وزراعة وصناعة وخدمات، وهو ما يلقى اهتمام من الرئيس، ونجد الدولة مؤخرًا بدأت الخروج خارج نطاق القاهرة، فظهرت مشروعات قناة السويس الجديدة والمنطقة الاقتصادية للقناة وشرق بورسعيد وتشجيع الاستثمارات في محافظات الصعيد، وكذلك مشروعات على غرار العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة.
وأشار"فوزى" أن هذه المشروعات استطاعت بالفعل فتح آفاق جديدة للتنمية العمرانية من خلال إنشاء البنية الأساسية لها ووجود مطار دولي، ومقرات لــ 20 وزارة ومقري مجلس الوزراء ومجلس النواب، وفندق ضخم للغاية وهو الماسة وقد تم الانتهاء منه، علاوة على طرح 4آلاف فدان وبالفعل يوجد حاليًا 14 شركة تعمل داخل العاصمة، وهو إنجاز غير مسبوق بالنظر إلى حجم العمران في مدة 4 سنوات فقط.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
