بالأرقام.. هل ارتفاع الاحتياطي الأجنبي حقيقة أم وهم؟ (تقرير)

- مصر سددت 30 مليار دولار ديونا في 2017.. وتستهدف دفع 13 مليار إضافية خلال 2018

- الودائع الإماراتية والسعودية لمصر بلغت 5 مليار دولار.. ومفاوضات لمد أجلها

أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي لنحو 42.52 مليار دولار، في ارتفاع قياسي، مقابل 38.2 مليار دولار بنهاية شهر يناير، وبالرغم من ارتفاع الإحتياطي الأجنبي بصورة كبيرة خلال الفترة الماضية، إلا أنه هناك العديد من المخاوف نتيجة لارتفاع الديون الخارجية على مصر، والتي تخطت الـ81 مليار دولار في أخر إحصائيات البنك المركزي.

ونرد بالأرقام على حقيقة ارتفاع الاحتياطي الأجنبي بشكل قياسي، حيث ارتفاع ديون مصر الخارجية في المقابل، والذي يهدد مصر من قدرة مصر على تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث شككت العديد من المؤسسات المالية العالمية الغربية على قدرة مصر على سداد الإلتزامات المالية لها خلال العام الحالي.

وبلغت الودائع لدولتي الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، نحو 5 مليار دولار أمريكي، بواقع 2.5 لكل منهما، وكان البنك المركزي المصري يتفاوض لأجل مد آجل الوديعتين لنحو 5 سنوات مقبلة، والتي من المفترض إنتهائها خلال عام 2018.

ودخلت خزائن البنك المركزي مؤخرا 4 مليار دولار قيمة طرح السندات الدولارية العالمية على 3 شرائح الأولى بقيمة 1.25 مليار دولار وبعائد سنوي قدره 5.58% ولأجل 5 سنوات، والثانية بقيمة 1.25 مليار دولار بعائد سنوي 6.59% لأجل 10 سنوات، والثالثة بقيمة 1.5 مليار دولار بعائد سنوي 7.9% لأجل 30 عامًا، والتي تم طرحها في يناير الماضي، كما تم تحويل قيمتها لوزارة المالية بالجنيه المصري.

وطرحت مصر سندات دولية في يناير 2017 بقيمة 4 مليارات دولار، ثم وافق مجلس الوزراء على رفع سقف السندات إلى 7 مليارات دولار وطرحت 3 مليارات دولار في مايو الماضي.

في حين حصل لبنك المركزي على نحو 6 مليار دولار من إجمالي قرض صندوق النقد الدولي والبالغ قيمتها نحو 12 مليار دولار، وتم تحويل قيمتها بالجنيه المصري إلي وزارة المالية، لسد عجز الموزانة العامة للدولة، والإسهام في المشروعات القومية، وسداد المستحقات والإلتزامات المالية.

فيما بلغ إجمالي ما حصلت عليه مصر نحو 1.5 مليار دولار من البنك الإفريقي، والذي وافق البنك الإفريقي عليه في عام 2015، كما حصلت مصر على القرض الأخير من البنك الدولي 1.25 مليار دولار من إجمالي القرض الذي وافق عليه البنك الدولي بقيمة 3.15 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات.

وتبلغ إجمال الإلتزامات التي تدقعها مصر خلال العام الحالي نحو 13 مليار دولار، وفقا لتصريحات سابقة لمحافظ البنك المركزي المصري، أكد في وقت سابق، أن مصر ستسدد نحو 13 مليار دولار كديون خارجية خلال 2018، كما أعلن البنك المركزي عن سداد مصر نحو 30 مليار دولار ديونا والتزامات لجهات خارجية خلال 2017، ما بين سندات وديون خارجية، لصالح عدد من البنوك الدولية، وودائع وقروض من دول منها السعودية وليبيا وتركيا، والتزامات على جهات حكومية، منها هيئة البترول، والتزامات للدائنين من نادي باريس.

كما تبلغ إجمالي الديون المستحقة على مصر لنادي باريس نحو 3 مليار دولار، يتم سداد كل 6 أشهر نحو 700 مليون دولار، وسددت مصر خلال الأسبوع الأول من شهر يناير نحو 700 مليون دولار، من إجمالي 3.7 مليار دولار.

وأعلن البنك المركزي عن ارتفاع الدين الخارجي، خلال الربع الأول من العام المالي الجاري ليسجل مستوى قياسيا جديدا عند 80.8 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، ومن المتوقع أن يصل لـ85 مليار دولار بعد حصول مصر على نحو 4 مليار دولار قيمة السندات الدولية التي طرحتها مصر في السوق العالمي بقيمة 4 مليار دولار.

في المقابل، ارتفع إجمالى ودائع المصريين بالبنوك لـ3.218 تريليون جنيه، فى نهاية أكتوبر 2017، مقارنة بـ3.176 تريليون جنيه بنهاية شهر سبتمبر 2017، أى بزيادة قدرها نحو 42 مليار جنيه خلال شهر بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 16.5%، وفقا لأخر تقرير للبنك المركزى.

وأشار البنك المركزي إلى انخفاض الودائع الأجنبية لتسجل18.2 مليار دولار في يونيو الماضي، مقابل 20.4 مليار دولار في ديسمبر من العام 2016.