تخطط غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات للتقدم بحزمة من المطالب والمبادرات إلى عدد من الجهات الحكومية المعنية لحسم مجموعة من الملفات المتعلقة بالشركات العقارية، على غرار المبادرات التى تقدمت بها الغرفة خلال 2017 وحصلت على موافقات حكومية ودخلت حيز التنفيذ.
وتستهدف الغرفة بهذه الإجراءات تذليل العقبات أمام المطورين وتنظيم آلية العمل فى السوق لرفع معدلات النمو فى القطاع بما يساهم فى دعم الاقتصاد القومي.
وقال المهندس طارق شكري، رئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري، إن الغرفة تعمل على مجموعة من الملفات والقضايا الهامة وحصلت على موافقة الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان على إنشاء 3 مقار فرعية للغرفة فى مقر هيئة المجتمعات العمرانية وجهازى مدينة 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة، ويتولى مندوبي الغرفة تيسير تعاملات أعضاء الغرفة مع هذه الجهات.
وأوضح أن الغرفة تقدمت إلى وزارة الإسكان للمطالبة بعدم توقيع غرامات أو رفع دعاوى قضائية ضد ملاك شركات الاستثمار عن مخالفات قاطني المشروعات بعد تسليمها من قبل المطورين على أن ترسل الشركات قائمة متضمنة بيانات قاطنى المشروعات إلى جهاز المدينة التابع له وعدم جواز تحرير أي محضر ضد المطور بعد تسليم المشروع وأن المطلب لاقى قبول من الوزارة متوقع صدور قرار بشأنه خلال وقت قريب.
وأضاف أن الغرفة تسعى للحصول على مهلة 6 شهور تضاف إلى آجال عقود تنمية مشروعات المطورين بدون مقابل أسوة بشركات المقاوﻻت ومتوقع المواقفة عليها خلال الأيام المقبلة لتضاف إلى مهلة بمدة مماثلة حصلت عليها الشركات خلال العام الماضي لاستكمال مشروعاتها المنفذة على أراضي هيئة المجتمعات العمرانية في المدن الجديدة.
وحققت الغرفة مجموعة من الإنجازات وحسمت ملفات هامة فى القطاع منذ انتخاب مجلس إدارتها منها تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة الإسكان والغرفة لتلقي مشكلات المطورين وحلت أكثر من 20 مشكلة وأيضا الحصول على موافقة مجلس الوزارء على مهلة 6 أشهر تضاف إلى آجال عقود الشركات ومنح إقامة مؤقتة للأجانب مقابل شراء وحدة بالدولار وإسناد إستخراج التراخيص إلى المكاتب الإستشارية وتيسير تسجيل العقارات بالمدن الجديدة.
وأشاد "شكري" بالتعاون الكبير من الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ومسؤلي الوزارة فى حل مشكلات المطورين والاهتمام بمطالب الغرفة والتعامل معها بجدية.
ولفت إلى أن الغرفة تعمل على صياغة لعقد متوزان بين المطورين والجهات المالكة للاراضى وأيضا بين الشركات والعملاء بما يضمن علاقة متوازنة تحفظ حقوق طرفى التعاقد وستقدمة إلى الجهات المختصة لإقراره.
وأشار إلى تقدم الغرفة بطلب إلى وزارة الإسكان لإصدار قرار من هيئة المجتمعات العمرانية بتفعيل الحدود القصوى للقييم التى تم الإتفاق عليها كمصاريف إدارية لاستصدار القرار الوزارى والرخص فى تعديلات اللائحة العقارية والتي لم تفعل وذلك لحين إقرارها.
وتابع أن الغرفه تتواصل مع الجهات المعنية لحل أزمة تخصيص قدرات كهربائية لا تتوافق مع احتياجات المشروعات رغم أن شروط التخصيص تضمن مد الوزارة الأرض بالمرافق اللازمة وبالتالى تصبح مرافق المشروع غير مكتملة.
وقال "شكري" إن الغرفة طالبت بايقاف أى مطالبات مالية أو احتساب المدد الزمنية على الأراضي التى لم يصلها مرافق فى ظل وجود أراض
مخصصة من فترات طويلة قبل إصدار قرار بعدم طرح اراض غير مرفقة.
وشدد رئيس الغرفة على أن الغرفة تطالب بخلق توازن بين العرض والطلب فى السوق العقارى من خلال طرح اراض تتوافق مع نوعية الاحتياجات وموقعها لأن التوسع فى تخصيصها يبطئ السوق وفى المقابل توفير مساحات أقل من المطلوب يخلق عجز فى إحتياجات المواطنين وهذا يتطلب توفير قاعدة بيانات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
