استقبل الدكتور محمد شاكر،وزير الكهرباء والطاقة المتجددة صباح اليوم،الثلاثاء بعثة البنك الدولى، وذلك لبحث أوجه التعاون القائمة والمستقبلية بين قطاع الكهرباء والبنك، مشيدًا فى الوقت ذاته بالعلاقات المتميزة بين القطاع والبنك الدولى حيث تعد مشاركة البنك فى تمويل مشروعات القطاع ثقة ًفى نجاح قطاع الكهرباء فى إدارة مشروعاته على أرض مصر.
من جانبه، أشادت بعثة البنك الدولى بعمق العلاقات والشراكة القوية بين البنك والحكومة المصرية وخاصة إنجازات قطاع الكهرباء خلال الأربع سنوات الماضية فيما يتعلق بالإمداد بالتغذية الكهربائية حتى الآن والمشروعات الجارى العمل بها، وكذلك برامج الإصلاح الإقتصادى، كما أعربت عن إستعدادها لتقديم وسائل الدعم لتفعيل نظام الـ Auctions فى مشروعات الطاقة المتجدد، ويعد نظام تنافسى للحصول على أقل الأسعار وأعلى كفاءة، وذلك لتحقيق أعلى إستفادة ممكنة.
وأوضح "الدكتور شاكر" أن القطاع بصدد العمل بهذا النظام تدريجيًا،وذلك فى إطار خطة التوسع فى مشروعات الطاقات المتجددة، حيث أن أسعار تكنولوجيا الطاقة الشمسية فى إنخفاض سريع على المدى الطويل، مشيرًا إلى الإتفاقيات التى تم توقيعها لإنشاء مزرعة بنبان للطاقة الشمسية، مشيرًا إلى أن هذه المحطات بمجرد استكمالها ستكون أكبر تجمع لمحطات شمسية في العالم، وستزود مصر بالطاقة النظيفة والمتجددة وتساهم في توفير الطاقة فى المنطقة، مضيفًا أنه من المقرر إفتتاح أولى المحطات بمزرعة بنبان للطاقة الشمسية قدرة 50 ميجاوات خلال الأسبوع القادم.
وعلى صعيد الإصلاحات التشريعية أشار "الوزير" إلى اتخاذ القطاع لعدد من الإجراءات اللازمة لتشجيع استثمارات القطاع الخاص ومن بينها هيكلة أسعار الكهرباء لتقليل الفجوة بين أسعار الطاقة التقليدية والطاقة المتجددة وبما يحسن من فرص الاستثمار فى مجال الطاقة المتجددة، وإصدار القانون رقم 203 لسنة 2014 لتحفيز الاستثمار فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، والذى يتضمن مجموعة من الآليات التي تساعد المستثمر على الدخول في هذا النشاط.
وكذلك الإعلان عن برنامج تعريفة التغذية للطاقات المتجددة والتى تتيح للقطاع الخاص الاستثمار في مجال إنشاء وتملك وتشغيل محطات إنتاج وبيع الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
بالإضافة إلى صدور القانون الموحد للكهرباء ولائحته التنفيذية والذى يشجع الاستثمار في مجال إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة، ويحقق الفصل الكامل بين أنشطة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وصولًا إلى سوق تنافسية في مجال إنتاج الكهرباء.
وأكد "الوزير" أن قطاع الكهرباء يعمل على تحسين وتطوير كافة الخدمات بقطاع الكهرباء من إنتاج ونقل وتوزيع، مضيفًا أن أولويات القطاع فى الوقت الحالى تستهدف تنفيذ خطة إحلال وتجديد على مستوى شبكات النقل والتوزيع للتغلب على نقاط الضعف الموجودة بالشبكة وإستيعاب القدرات المولدة، كما انه جارى العمل حاليًا على إنشاء 20 مركز تحكم في شبكات النقل والتوزيع تغطى كافة انحاء الجمهورية، وقد تم الانتهاء من تحليل العروض المقدمة من الشركات لتنفيذ مشروعات مراكز التحكم (فنيًا وماليًا) وجارى العرض على الشركات الاستشارية لمراجعة العروض الفنية المقدمة من هذه الشركات حتى يتم الانتهاء من تنفيذ جميع مراكز التحكم نهاية عام 2018.
وفى مجال العدادات الذكية قال وزير الكهرباء انه يجري حاليا تنفيذ مشروع تجريبى لتركيب عدد حوالى (250 ألف) من العدادات الذكية فى نطاق ستة شركات توزيع فضلًا عن تركيب عدد 1 مليون عداد ضمن مشروع تحديث عدد 3 مراكز تحكم بشبكات توزيع الكهرباء والذى تموله هيئة التعاون الدولى اليابانية (JICA)، ومن المستهدف تغيير جميع العدادات بالشبكة الكهربائية (حوالى 30 مليون عداد) بعدادات أخرى ذكية أو مسبوقة الدفع بالإضافة إلى إنشاء شبكات الاتصال ومراكز البيانات الخاصة بها خلال السنوات العشر القادمة.
وفى السياق ذاته أعربت بعثة البنك الدولى عن اهتمام البنك للمساهمة الفعالة للتوسع في مشروعات توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، تدعيم شبكة النقل، فضلًا عن استكمال إعادة هيكلة القطاع سواء من خلال الحوكمة أو فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والتوسع فى أليات مشاركة القطاع الخاص فى المشروعات التى يقوم بتفيذها القطاع، وتحسين كفاءة الطاقة.
ويأتى هذا الإجتماع فى إطار حرص قطاع الكهرباء على تنفيذ خططه التوسعية لتدعيم والارتقاء بأداء الشبكة الكهربائية القومية لتواكب قدرات التوليد المضافة والأحمال الكهربائية المتزايدة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
