أكد المهندس أمجد حسانين، وكيل غرفة التطوير العقاري بإتحاد الصناعات، أن الغرفة تقوم حاليًا بمناقشات مع وزارة الإسكان بخصوص قانون التسجيل، مشيرًا إلى أنها طلبت أن يكون التسجيل بالإيداع من أجل توفير الوقت والجهد على المطورين العقاريين في تسجييل مشروعاتهم.
وأوضح في تصريح خاص لـ"أهل مصر"، أن التسجيل بالإيداع يتضمن قيام المطور أو المالك بتسجيل مشروعه أو وحدته من خلال الأوراق الخاصة به، كالتراخيص وعقد الملكية، معتبرًا أنه سيقوم بتخفيض تكاليف الإيداع بنحو 95 %، عن قيم التسجيل الحالية، ويسهل عملية إثبات الملكية، ويحافظ على الثروة العقارية.
وأضاف "حسانين"، أن مجلس النواب سيقوم بتفعيل القانون خلال 6 شهور، ما دعا الوزارة تصدر قرار بتسجيل المشرعات، حتي إقرار النواب له تسهيلًا على المطورين العقاريين، مشيرًا إلى أنه على الرغم أننا نمتلك أكبر ثروة عقارية، إلا أنها غير مستغلة بسبب عدم تسجيلها كاملة.
وقال أن الغرفة نجحت في أخذ موافقة الوزارة، على أن يكون للغرفة 3 مكاتب خاصة داخل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهازي القاهرة الجديدة وأكتوبر، ولكن لم يتم تفعيله حتى الآن.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
