قال عمرو الجارحي، وزير المالية، أن الإصلاحات الضريبية التى أقرتها الحكومة المصرية، شملت إدخال ضريبة القيمة المضافة التي خفضت نسبة الضرائب على السلع الأساسية، وفي المقابل زادتها على السلع الكمالية والترفيهية، لافتا إلي أن وزارة المالية تعمل على تبسيط النظام الضريبى للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث تتضمن أجندة الإصلاح الضريبى حزمة إصلاحات تشريعات.
وأضاف "الوزير"، أن الوزارة لديها هدف رئيسى، وهو خفض عجز الموازنة، حيث أنه من المقرر هذا العام أن يتراوح العجز بين 9.6 - 9.8%.
جاء ذلك خلال كلمته اليوم في مؤتمر تعزيز تعبئة الموارد المحلية لمصر، بحضور كلا من محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، وباسكال سانت امان مدير منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، وأنجيل جوييتيرز رئيس قسم التعاون الاقتصادى مع مصر بالاتحاد الأوروبى.
كما أوضح "الجارحي"، أن الهدف العام القادم، أن يصل إلى 8.5 - 8.7%، وهذا الأمر معلن فى خططنا المستقبلية لتقليل العجز، وتقليل حجم الدين للناتج المحلى، كما نتوقع إغلاق حجم الدين يصل إلى 97%، والعام القادم يغلق عند 90% كخطة متوسطة الآجل.
وأشار وزير المالية، إلي أن الاصلاحات تشمل أيضا العمل علي تحسين أداء المنظومة الضريبية من خلال ميكنة النظام الضريبى وإدخال بنية تكنولوجية حديثة لبناء قاعدة معلومات بمصلحة الضرائب، وتعزيز مهارات الأفراد العاملين بالدولة، ووضع سياسة حديثة للنظام الضريبى بالتعاون مع المؤسسات والمنظمات الدولية لتوسيع القاعدة الضريبية، وجودة الإحصاءات الضريبية والدخول فى شراكات مع منظمات ومؤسسات دولية كمنظمة التعاون الاقتصادى والاتحاد الأوروبى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
