أصدرت وزارة الخارجية، بيانا منذ قليل، استنكرت فيه بشدة الادعاءات الواهية الواردة في تقرير المفوض السامي لشئون حقوق الإنسان زيد بن رعد بشأن مصر أمام مجلس حقوق الإنسان اليوم فى جنيف، وما تضمنته من سرد لوقائع مختلقة ومغلوطة تعكس تجاهل شديد لحجم ما تحقق على صعيد تعزيز حقوق الإنسان في مصر.
وأبدى البيان الذى نشر عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك" الاستغراب الشديد من الزج بالانتخابات الرئاسية المقبلة فى تقرير المفوض السامى، استنادا إلى معلومات يعترف المفوض السامي نفسه بأنها "مزعومة"، معربا عن استنكار مصر من محاولة النيل من مصداقية ونزاهة الانتخابات الرئاسية القادمة دون دليل أو معلومات موثقة، متسائلا عن مدى مسئولية الدولة عن انسحاب مرشحين محتملين طواعية او لعدم قدرتهم على استكمال أوراق الترشح، مؤكدا أن ما يتم اتخاذه من إجراءات قانونية ضد أي فرد استند إلى مخالفات قانونية تم اقترافها، وتم التعامل معها وفقا لإجراءات قانونية سليمة وفى إطار من الشفافية والوضوح.
وأكدت وزارة الخارجية، أنه من المؤسف اعتماد المفوض السامي على تقارير مرسلة ومسيّسة تصل إلى مكتبه، دون أن تكلف عناء التحقق منها أو من مصادرها، كما أنه من غير المقبول الدعم المبطن في تصريحات بن رعد لجماعة إرهابية ارتأي المفوض السامى أن ينبرى فى الدفاع عن أعضائها أو المتعاطفين معها بدعوى الدفاع عن حقوق الإنسان، فضلا عن استمرار الاتهامات المغلوطة بشأن وضعية المنظمات غير الحكومية والإعلام، رغم ما تتمتع به مؤسسات المجتمع المدنى من دور ووضعية كشريك أساسى فى عملية التحول والتطوير التى تشهدها مصر.
ودعت وزارة الخارجية، المفوض السامى لشئون حقوق الإنسان إلى الكف عن مهاجمة الدولة المصرية دون وجه حق، وأن يعتمد بدلا من ذلك نهجا يقوم على المهنية والموضوعية، والالتفات إلى حجم التقدم المحرز على صعيد التحول الديمقراطى، وإلى حرص الدولة المصرية على إرساء قاعدة حقوقية واسعة وفقا للدستور واستنادا لقناعة راسخة بأهمية اللارتقاء بمفاهيم وقيم حقوق الإنسان، وما تم تحقيقه من تقدم فى مجال احترام حرية الاعتقاد وتعزيز مفهوم المواطنة والمساواة بين المواطنين وضمان توفير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التى هى جزء لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
