أطلق عدد من العاملين بالجهاز الإداري بالدولة، حملة للمطالبة بإقالة وزيري التخطيط والإصلاح الإداري بالدولة الدكتور أشرف العربي، ووزير المالية هاني دميان بعد رفض قانون الخدمة المدنية الجديد.
وأكدوا أن وزير التخطيط والإصلاح الإداري بالدولة الدكتور أشرف العربي، تلاعب بمستقبل ملايين الموظفين بالجهاز الإداري، بعد صدور قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015، والذي تم رفضه من قبل مجلس النواب.
وأشاروا إلى أن القانون تسبب في نقص رواتب العاملين بالجهاز الإداري بالدولة متهمين وزير التخطيط بتضليل مجلس النواب لتمرير القانون، كما طالبوا بإقالة وزير المالية بعد أن أكد أن القانون سيتسبب في زيادة رواتب العاملين بالجهاز الإداري.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
