طالب عدد من شركات المقاولات الرئيس بالتدخل، وعدم ترك الأسعار تتحدد وفق أهواء المنتجيين، وعمل قانون لتنظيم سوق العقارات، مؤكدين أن وراء إرتفاع الأسعار ممارسات إحتكارية وجشع من التجار، ومن المرجح خروج كثير من المقاولين من السوق فى الفترة القادمة.
من جانبه قال سعد الدين فرج رئيس مجلس إدارة الجمعية العامة لمقاولى الإنشاء والتعمير وعضو اتحاد المقاولين، أن شركات الحديد والأسمنت تسرق المقاولين بمئات الملايين كل عام، مشيرا إلى وجود مافيا تتحكم فى أسعار مواد البناء.
وطالب الرئيس السيسى بتشكيل لجنة لمحاسبة شركات الحديد والأسمنت؛ لتحديد سعر المنتج وعدم تركها لأهواء المنتجين، مضيفا أن الأسمنت لا يستورد من الخارج والدولار انخفض فلا داعى لزيادة أسعار الحديد.
وأضاف أن سعر طن الحديد زاد فى أقل من سنة من 6000جنية إلى 13000جنية، وأن سعر طن الأسمنت زاد من 820 جنية إلى 1250جنية فى خلال 4 أيام دون سبب مقنع لهذه الزيادة.
وتابع أن هناك تجار حديد يستغلون تلك الأزمات ويعملون عل إنشائها لزيادة ثرواتهم بطرق غير شرعية، مطالبا الحكومة بتفعيل قانون "من أين لك هذا" لسؤالهم عن تلك الثروات المتضخمة.
وأوضح أن من أسباب إرتفاع أسعار العقارات فى مصر زيادة سعر الأراضى المبالغ فيها وأسعار مواد البناء التى يتحكم فيها التجار دون رقابة عليهم من الدولة، مضيفا أن شركات المقاولات هى التى تتحمل فرق الأسعار دون غيرها.
وأكد أن عدد المقاولين العاملين فى هذا القطاع كان يقدر بحوالى 60 ألف مقاول وأصبح الأن حوالى 17 ألف مقاول، موضحا أن خروج هؤلاء المقاولين من السوق بسبب الحبس أو إغلاق شركاتهم للخسارة.
ومن ناحية أخري قال أحمد فرج رئيس شركة الرؤى للمقاولات، أن أسباب زيادة الحديد والأسمنت غير معلومه، مشيرا إلى أنه من المرجح أن تكون ممارسات إحتكارية وراء هذه الزيادات.
وأضاف أن فى الفترة الأخير هناك مقاولين خرجوا من السوق والعدد قابل للزيادة فى الفترة القادمة بسبب حالة التخبط وعدم الإستقرار فى سوق العقارات.
وطالب الدولة بالتعامل فى هذا الموضوع بطريقة أكثر إحترافية ومن الممكن عمل قانون لتنظيم السوق العقارى، مضيفا أن أسعار العقارات شهدت حالة من التضخم غير المبرر.
وأوضح أن من أسباب زيادة أسعار العقارات العرض والطلب وزيادة أسعار مواد البناء، مشيرا إلى أن من الممكن أن تنخفض أسعار العقارات فى شهور الصيف القادمة؛ لزيادة المعروض فابالتالى سينعكس على الأسعار.
ومن جانبه قال المهندس هشام زهران خبير الإسكان، أن الزيادة فى أسعار مواد البناء ستؤثر على أسعار العقارات فى الفترة القادمة، مشيرا إلى أن هذه الفترة من السنه يشهد السوق حاله من الترقب فى نهاية السنة المالية القديمة وبداية السنه الجديدة.
وأوضح أن أسعار مواد البناء زادت فى مراحل سابقة، مشيرا إلى أن عد السكان فى مصر كبيرا والطلب على العقارات فى زيادة وهذا يعمل على معادلة الأسعار.
وأضاف أن السوق يشهد حالة من الركود فى شهر يناير وفبراير ومن المرجح أن يحصل حالة من الرواج فى بداية شهر 5 بعد نزول العاملين فى الخاج، وبداية شهور الصيف.
وتابع أن المشاريع الكبرى فى بداية عمل المرافق، وبمجرد الإنتهاء منها سيحصل حالة بناء، وسيعمل ذلك على حدوث رواج فى سوق العقارات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
