أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، حوارا مع شركة الأبحاث والاستشارات العالمية "أكسفورد بيزنس جروب" استعرض فيه دور مصر في الشرق الأوسط على مدى ثلاثة عقود وأولوياتها فيما يتعلق بتحسين بيئة العمل في البلاد وكيفية زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
*كيف تطور دور مصر في دبلوماسية الشرق الأوسط على مدى السنوات الثلاث الماضية؟
**تعتبرمصر لاعب رئيسي في المنطقة نظراً لموقعها الاستراتيجي وزياده سكانها ونفوذها التاريخي والثقافي.
والجهود الهائلة التي قامت بها الحكومة منذ عام 2014 استعادت النفوذ الإقليمي والدولي لمصر ومكنها من تعزيز دورها وتحمل مسؤولياتها في المنطقة.
ونحن مقتنعون بأنه لا توجد أي حلول عسكرية للصراعات المستمرة في المنطقة، لذلك، ندعو إلى استمرار الحلول السياسية التي تحافظ على الوحدة والسيادة والسلامة الإقليمية، فضلا عن المؤسسات الوطنية والموارد،في البلدان التي تمر بأزمة، بهدف وضع حد لهذه الصراعات، خاصة في ليبيا وسوريا.
حل القضية الفلسطينية هو أيضا أولوية أساسية بالنسبة لمصر،وخلال الفترة الماضية بذلنا جهودا مكثفة لتوحيد المخيم الفلسطيني، وهدف الذي تحقق بعد سنوات شعبة.
وفيما يتعلق بجهود مكافحة الإرهاب، لقد وضعت استراتيجية في كلمتي التي ألقيتها في مؤتمر "القمة العربية الأميركية الإسلامية" في الرياض في مايو عام 2017.
وأكدت من جديد أن نحن بحاجة إلى اتباع نهج شامل لا تحد للمجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب إلى الجيش، والتدابير الأمنية، ولكن يشمل أيضا الأبعاد السياسية والأيديولوجية والإنمائية.
*ما هي الأولويات عندما يتعلق الأمر بتحسين بيئة الأعمال في البلاد؟
**في مصر تحسين بيئة الأعمال التجارية في حد ذاته أولوية لخلق المزيد من فرص العمل والفرص وزيادة النمو الاقتصادي في نهاية المطاف.
وكان تدبيراً هاماً لتبسيط الإجراءات البيروقراطية وتهيئة بيئة أكثر ملاءمة للأعمال التجارية للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء "قانون الاستثمار الموحد".
ويحدد القانون الجديد القطاعات الرئيسية التي سوف تتمتع بحوافز أكبر، تنفيذه سيقلص البيروقراطية بالأخذ بنظام تسجيل إلكتروني للشركات، فضلا عن اعتماد التسجيل نافذة واحدة. الاستثمارات في المشاريع الاستراتيجية سوف تستفيد من الحوافز التي تشمل تخفيضات ضريبية والأراضي مجاناً،ويمنح القانون آخر الذي اتخذ الرخص الصناعية للشركات في غضون سبعة أيام، بدلاً من الأيام 600 المطلوبة سابقًا.
ومع ذلك، نحن ندرك أن تحقيق تحسن ملموس في بيئة الأعمال يتطلب أكثر من مجرد اعتماد قوانين جديدة،و بدلاً من ذلك، فإنه يتطلب توطيد ثقافة عامة مواتية للأعمال والاستثمار.
وهذا قد أدى بنا بإنشاء "المجلس الأعلى" للاستثمار، الذي يوفر إطارا واسعاً لسياسة الاستثمار وخطط تنفيذها. دور المجلس هو لاستعراض سياسات الاستثمار للدولة، وتحديد الأنشطة ذات الأولوية والمشاريع للقطاعات المتخصصة، إنشاء إطار للإصلاحات الإدارية والتشريعية، وتحديد وإزالة العوائق التي تواجه المستثمرين.
*كيف يمكن للدولة تحقيق زيادة في الاستثمار الأجنبي المباشر؟
**يتم اتخاذ الخطوات اللازمة لمواصلة تطوير الخريطة الاستثمارية للدولة وتحقيق تحسينات في تصنيف مصر في تقارير الأعمال والقدرة التنافسية العالمية.
بالإضافة إلي ذلك، يجري حاليا بذل جهود لتعزيز آليات ترويجية للاستثمار محلياً ودوليا على حد سواء.
هذا بالإضافة إلى متابعة على آليات لتسوية المنازعات في مجال الاستثمار وتحسين مناخ الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة.
وعلاوة على ذلك، عدد كبير من المشاريع الضخمة هي حاليا، لا سيما في البنية التحتية، بما في ذلك تطوير منطقة قناة السويس، فضلا عن بناء مدن جديدة ورأس مال جديد.
وتوفر هذه المشاريع فرص الاستثمار المختلفة والمتنوعة التي يمكن للمستثمرين من جميع أنحاء العالم الاستفادة من، مصر يوفر واحداً من أعلى معدلات العائد على الاستثمارات، بالإضافة إلى ذلك إلى السوق المحلية الكبيرة والموقع الاستراتيجي، التي تقدم المصدرين الوصول التفضيلي إلى الأسواق العربية والأفريقية.
عززت بشدة فرص الاستثمار المختلفة التي توفر السوق المصرية حاليا لشركائنا، وقد أكد أن مصر الآن مفتوحة لرجال الأعمال،
*كيف تتعامل الحكومة مع الحد من آثار التضخم؟
**تتبع الحكومة بعض الإصلاحات الاقتصادية التي جلبت على المواطن العادي، في المقابل نحن نقدر التحمل والفهم والوعي بأن الشعب المصري قد أثبتت كما نسعى لخططنا للتنمية.
وهذا يتم بالتوازي مع تنفيذ المشاريع الوطنية الرئيسية وتشجيع الاستثمار لخلق فرص عمل، وتؤيد الحكومة أيضا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، ومباشرة الأعمال الحرة لتشجيع الناس، وبخاصة الشباب، لبدء أعمالهم التجارية الخاصة.
*ما الذي يساعد على زيادة توظيف الشباب؟
**تحسين نوعية التعليم يشكل أولوية لزيادة معدل توظيف الشباب،و يمكن أن يتم ذلك من خلال سد الفجوة بين متطلبات سوق العمل والتعليم والمهارات للخريجين.
وقد وضعت الحكومة خطة إصلاح شاملة للتعليم الأساسي، وتسترشد ببعض النماذج التعليمية، مع تركيز على النهوض بجودة التعليم التقني والمهني الرائدة في العالم.
مع الجهود التي تبذلها الحكومة لتحسين نظام التعليم الرسمي، والقطاع الخاص تلعب دوراً قيماً،وهو يفعل ذلك بتنفيذ المبادرات المدعومة من الدولة التي تسعى لتدريب الناس الشباب وتنمية مهاراتهم من أجل تعزيز قدرتها على المنافسة في سوق العمل، وبالتالي زيادة فرصهم في الحصول على عمل مستقر طويل الأجل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
