فى لقاء حميم لـ«أهل مصر» مع خبيرة الخرائط المصرية د. سلوى بكير، استرجعت تاريخًا قديمًا موثقًا حول طابًا، خاصة أنها كانت أصغر عضو فى اللجنة القومية العليا لإستعادة طابا أمام محكمة العدل الدولية.
بدأت بكير قصتها منذ عام 1892 حين كانت مصر تابعة للدولة العثمانية، إذ توفى الخديوى توفيق عام 1892 وتولى العرش بعده ابنه الخديوى عباس ثم السلطان عبد الحميد الثانى الذى كان يريد تحجيم الوجود الإنجليزى أو الاحتلال الإنجليزى على أراضى الدولة العثمانية، فأصدر فرمان من الباب العالى بحرمان مصر من الوجود على خليج العقبة (قضية الفرمان)، واضعًا حدودًا واضحة لمصر من الشرق تقع من نقطة شرق العريش أو رفح إلى نقطة رأس خليج العقبة، وأخرج هذا طابا من حدود مصر.
وفى عام 1906 قررت الدولة العثمانية وضع جنودا لها رأس الخليج مبررة ان طابا ملكا لها.و لكنها تراجعت عام 1906 عن فرمانها الذى أصدرته عام 1892 مع الضغوط الأجنبية والاحتلال الإنجليزى الذى وضع حدودًا جديدة مرسومة ومعترف بها دوليًا لمصر، وكانت بالطبع تشمل "طابا" والمنطقة المطلة عليها من البحر، وهكذا عادت "طابا" إلى حضن مصر.
عام 1922 اعترفت إنجلترا بمصر كدولة مستقلة ذات سيادة، وفى تصريح 28 فبرلير 1922 اخذت حدود مصر طابعًا دوليًا وحدود فلسطين تحت الانتداب البريطانى واصبحت هذه الحدود نهائية وفاصلة.
فى 1956 ابرمت اتفاقية الهدنة بين إنجلترا وفرنسا وإسرائيل ومصر بعد العدوان الثلاثى، تضمنت "طابا" داخل الحدود المصرية وأيضا المناطق المطلة على البحر الأحمر.
عام 1967 إحتلت إسرائيل سيناء ومن ضمنها "طابا" وتم تغيير النقطة 91 الجغرافية بنقطة أقرب منها لمصر.
وفى عام 1973، عام العبور العظيم والانتصار المصرى على دولة الاحتلال الإسرائيلى، التى أعقبها اتفاقية السلام بين مصر واسرائيل (كامب ديفيد)، والتى تنص على انسحاب اسرائيل تماما من الاراضى المصرية التى احتلتها عام 1967 وذلك عبر لجنة مشتركة بين الطرفين لتسهيل تنفيذ الاتفاقية.
أما عن النزاع المصرى الإسرائيلى على طابا، فقد بدأ من عام 1982 قبل إتمام الإنسحاب الإسرائيلى بشهر واحد، واستمر حتى عام 1989، ففى عام 1982 بدأ الانسحاب الإسرائيلى من سيناء حتى أثيرت مشكلة طابا، اذ رفضت الاحتلال الانسحاب منها زاعمًا أنها ليست من ضمن الحدود المصرية، حيث أعلن الجانب العسكرى المصرى عند الانسحاب أن هناك اختلاف على العلامة الحدودية 91 على حدود "طابا" مما أجل الانسحاب من طابا وأصبح الحل لهذا النزاع هو قواعد القانون الدولى، والعودة لبنود اتفاقية السلام خاصة المادة السابعة التى تنص على أن تحل الخلافات بشأن تطبيق أو تفسير المعاهدة عن طريق المفاوضات تحل بالتوفيق أو تحال إلى التحكيم الدولى.
ولحين الفصل فى النزاع اتفق الجانبيان على أن لا تقيم إسرائيل أى بناء على المنطقة الخاصة بطابا، إلا أنها فى نوفمبر 1984 أقامت فندق سونستا "طابا" وأنشأت قرية سياحية كنوع لعرض سيطرتها على المنطقة وسيادتها على طابا.
وقبلت إسرائيل أخيرا اللجوء الى التحكيم الدولى فى 13 يناير 1986، وبدأت المباحثات بين الجانبين وانتهت فى 11 سبتمبر 1986، وتم التوصل إلى شروط التحكيم، وهى تحديد مواقع النقاط وعلامات الحدود محل النزاع والخلاف والمقصود بها هنا النقطة 91.
وفى عام 1986 تم تشكيل اللجنة القومية العليا لتوفير المستندات والأعمال اللازمة لتنفيذ شروط المحكمة.
وفى 30 سبتمبر 1988 أعلنت هيئة التحكيم الدولية فى جلسة عقدت فى برلمان جنيف حكمها فى قضية طابا وحكمت بالاجماع أن طابا أرض مصرية.
وفى 19 مارس 1989 رفع علم مصر على طابا المصرية وانتهى الوجود الإسرائيلى على الأراضى المصرية فى سيناء.
وتتذكر "بكير" أعضاء اللجنة القومية العليا بطابا، الذين تم تكريمهم فى 23 أبريل 2014 وهم:
- اللواء محمد عبد الفتاح محسن، كان الرئيس السابق هيئة المساحة العسكرية.
- اللواء محمود محمد احمد القرش، كان أيضا بهيئة المساحة العسكرية.
-السفير الأتربى الذى كان على علاقة بالمساحة المدنية، وأرسل مندوبا من وزارة الخارجية للحصول على الاتفاقية الخاصة بالدولة العثمانية القديمة ومستندات تدل على قدم خرائط بها طابا فى حدود مصر والنقطة 91 التى عليها محل الخلاف داخل نطاق حدود مصر.
وعن دورها، قالت سلوى بكير، أنها أقامت بالمكتبات القديمة، خاصة مكتبة المتحف المصرى، عاكفة على استخراج هذه الخرائط والمستندات التى تثبت أحقية مصر فى "طابا" ودخول النقطة 91 ضمن الحدود المصرية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
