أكد مطورون عقاريون أن أسعار العقارات ستشهد خلال العام الجاري زيادة تصل إلى نحو 20 % معتبرين أن الزيادة المستمرة في أسعار مواد البناء ستؤدي إلى إرتفاع الأسعار بشكل مستمر.
وأشاروا إلى أن المساحات الصغيرة ستكون هي الحصان الرابح خلال الفترة المقبلة مع الارتفاع المستمر في الأسعار موضحين السوق سيبدأ في التكيف مع الزيادات المستمرة في الأسعار.
وقالوا أن إرتفاع أسعار مواد البناء تسبب في إرتفاع أسعار العقارات خلال العام الماضي بنسبة تصل إلى نحو 25 % مطالبين بضرورة توفير مواد البناء للمطورين بأسعار جيدة من خلال تسعير الحكومة للمنتجات المختلفة وفقًا لتكلفتها.
في البداية قال المهندس علاء فكري رئيس مجلس إدارة شركة بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية أن الأسعار ستشهد زيادات مطردة على مدار العام تصل إلى نحو 20 % مشيرًا إلى أن السوق سيشهد زيادة في التعاملات خلال العام الجاري.
وعلل ذلك بخفض الفائدة على الودائع واتجاه الناس إلى الإستثمار في العقارات بديلًا عن الإستثمار في شهادات الودائع في البنوك مطالبًا بضرورة العمل على تطوير السوق ليتواكب مع الطلب المتزايد عليه.
وقال أن خفض الفائدة سيساهم في زيادة السيولة المتوفرة في السوق من خلال توجيه الإستثمارات إلى السوق العقاري موضحًا أن المطورين سيراجعون التكلفة مرة أخرى والطرح بالأسعار الجديدة مع استمرار الزيادة المستمرة في أسعار مواد البناء.
ويري الدكتور أحمد شلبي الرئيس التنفيذي لشركة تطوير مصر للإستثمار العقاري أن السوق لا يتحمل أى زيادات جزافية أو مرتفعة خاصة بعد ارتفاع أسعار العقارات خلال العام الماضي لأكثر من مرة.
وقال أن الزيادة التي سيشهدها السوق العام الجاري ستكون بناء على زيادة تكاليف التنفيذ والتي لن تتجاوز نحو 10 % عن العام الماضي موضحًا أن ارتفاع أسعار مواد البناء يساهم بشكل كبير في رفع الأسعار خاصة أنه لا يزيد بنسب ثابتة.
وأشار إلى أنه لابد على المطورين رفع الأسعار وفقًا للتكاليف خاصة أن السوق مر بحالات متكررة من رفع الأسعار وهو ما يؤثر سلبًا على حجم الطلب علي العقار.
من جانبه أكد الدكتور أشرف دويدار العضو المنتدب لشركة زيزنيا أرضك للإستثمار العقاري أن زيادات الأسعار ستتراوح بين 15 و20 %.
وعلل ذلك أنه لازالت أزمة تعويم الجنيه ورفع الدعم عن المحروقات غير واضحة المعالم مشيرًا إلى أن أى زيادات في أسعارها ستؤثر سلبًا على أسعار العقارات.
وقال أن الشركات لن ترفع الأسعار بشكل كبير مراعاة لظروف السوق مشيرًا إلى أن ارتفاع أسعار مواد البناء وقرارات الإصلاح الإقتصادي أدت إلى رفع أسعار العقارات مرات خلال العام الماضي.
وكشف ان الشركة تبحث حاليًا فرص تصدير العقار للخارج من خلال فتح أسواق جديدة والمشاركة في المعارض الدولية الكبرى من أجل دعم خطط الدولة لتصدير العقار للخارج موضحًا أن تسويق الوحدات في الخارج يعتبر جزءًا هامًا لأي شركة عقارية تستهدف تحقيق حجم مبيعات جيد.
وشدد على ضرورة تدعيم خطط الدولة للمطورين العقاريين من خلال المشاركة في الفعاليات الدولية العقارية والعمل على تدشين أسواق جديدة خارجية وخاصة الأسواق الأوروبية.
من جانبه أكد المهندس حسين صبور رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي للتنمية العقارية أن أسعار العقارات خلال العام الجاري لن تشهد ارتفاعات كبيرة متأثرة بالإرتفاع الذي شهدته الأسعار خلال العام الماضي.
وأكد في تصريح خاص أن ارتفاع أسعار مواد البناء سيؤدي إلى إرتفاع أسعار العقارات خلال العام الجاري بنسبة لن تقل عن 20 % موضحًا أنه سيشهد طلبًا كبيرًا مع المشروعات العقارية التي ستنتهي منتصف العام الجاري.
وأكد أن إرتفاع الأسعار سيجعل الطلب على الوحدات صغيرة المساحات مضيفًا أنها ستشهد طلبًا حقيقيًا خلال العام الجاري مدعومة بزيادة حركة التعاملات العقارية خلال النصف الثاني من العام الجاري.
وأكد أن الإقبال علي الوحدات ذات المساحات الصغيرة جعل المطورين يتجهون إلى تنفيذها في المشروعات بعد أن كانت المساحات الكبيرة هي الحصان الرابح في المشروعات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
