طالب المهندس داكر عبد اللاه عضو مجلس إدارة الإتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء وعضو لجنة التشييد بجمعية رجال الاعمال المصريين , فى مذكرة رفعها الى مجلس الوزراء منح مدة إضافية جديدة 6 أشهر لجميع عقود المقاولات والتوريدات الجارى تنفيذها بدءاً من مارس 2016 وحتى ديسمبر 2016 والتى منحها القانون رقم 84 لسنة 2017 ،الذى اصدره السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى فى يوليو الماضى ،حقاً فى الحصول على تعويضات عن التغيرات والأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الخاصة باسعار الصرف .
وأشار عبد اللاه الى أن حوالى 85 % من شركات المقاولات المنطبق عليها القانون والمستحقة للتعويضات لم تقم بصرفها حتى الآن على الرغم من مرور قرابة الثمانية اشهر على اصدار القانون حيث تعد وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة الجهة الوحيدة التى قامت بصرف التعويضات لشركات المقاولات العاملة بمشروعتها بينما أغلب جهات الاسناد لم تقم بذلك مما اسهم فى تفاقم ازمات شركات المقاولات .
ولفت عبد اللاه الى ان الشركات تعانى من نقص السيولة ومخاطر الافلاس خاصة مع التغيرات الكبرى التى شهدتها أسعار الخامات ومستلزمات التنفيذ عقب ارتفاع الدولار امام الجنيه بما اثر على البرامج الزمنية لتنفيذ المشروعات مشيراً الى ان الشركات تعانى من فرض غرامات عليها من قبل جهات الاسناد نتيجة الاخلال بالجدول الزمنى وتهديدات بسحب المشروعات .
وأوضح ان تلك الشركات لم تستفد من قرار مجلس الوزارء فى يونيو الماضى بمنح مدة اضافية 6 اشهر لعقود المقاولات فى ظل عدم صرف التعويضات لها واستمرار الازمات المالية الطاحنة بما يتطلب النظر مجدداً فى اوضاع تلك الشركات لانقاذها من مخاطر الافلاس والتخارج .
ولفت الى أن الفترة الحالية تتطلب النظر فى أوضاع شركات المقاولات وخاصة الصغيرة والمتوسطة وحل المشكلات المتراكمة التى يعانى منها القطاع لضمان استمرارية عمل تلك الشركات والحفاظ على عدد العاملين فى قطاع المقاولات والحد من تخارج شركات جديدة كما لابد من تطبيق قرارات مجلس الوزراء والوزرات المختلفة فورياً وان تصبح ملزمة للجهات الإدارية دون العرض على لجان الفتوى حيث أن البيروقراطية وتعنت موظفى الجهات الإدراية أضروا لسنوات طويلة بشركات المقاولات وقللت من استفادتها من التيسيرات الممنوحة من قبل الدولة رغم أحقيتها .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
