تمكنت الأجهزة الامنية بالقاهرة من كشف واقعة العثور على جثة عامل مذبوح داخل سوق بمنطقة السلام، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة زميلة بسبب الخلاف على 70 جنية ثمن كوتشي.
تعود تفاصيل الواقعة بتلقى قسم شرطة السلام ثان بلاغا من مدحت رأفت ، 33 سنة، عامل، بعثوره على جثة مجهولة الهوية داخل المحل رقم 34 تحت الإنشاء بسوق أبو المجد بمساكن إيجيكو 1200، وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لذكر في العقد الثالث من العمر في حالة تعفن وغير واضحة المعالم يرتدي بنطال جينز أزرق اللون تي شرت أسود اللون وجاكت جلد بني اللون مُكبل الساقين والذراعين برباط قماش وبه 4 طعنات بالرقبة من الجهة اليمنى وبتفتيش ملابسه عثر علي تحقيق شخصيته " بطاقة الرقم القومي " وتبين أنه يدعى محمد مصطفى، 28 عامل سنة، وبسؤال والدة مصطفى أحمد، 65 سنة ،صاحب مخزن خردة قرر بأن المجني عليه معتاد ترك محل إقامته لفترات طويلة والعمل في مجال المعمار ونفي علمه بملابسات وفاته.
وبعمل التحريات دلت أن وراء ارتكاب الواقعة ممدوح جمعة، وشهرته "عادل نهضة"، 40 سنة، عاطل والسابق اتهامه فى قضيتين آخرهما 445 لسنة 2008م السلام ثان "سلاح بدون ترخيص".
وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده أسفرت إحداها عن ضبطه وبمواجهته بالمعلومات والتحريات أيدها واعترف بارتكابه الواقعة حيث قرر أنه والمجني عليه يعملان بطائفة المعمار ويتعاطيان المواد المخدرة، وأضاف أنه قبل الحادث بحوالي عشرة أيام تقابل مع المجني عليه وعرض عليه الأخير شراء حذاء " كوتشي " مقابل مبلغ مالي 80 جنيه فاتفق معه على شرائه بمبلغ 30 جنيه واستلم منه الحذاء وسلمه المبلغ، كما قرر أنه تقابل معه مرة أخرى يوم الحادث بمحل الواقعة ( مكان العثور على الجثة ) وطلب منه المجني عليه مبلغ 70 جنيه باقي ثمن الحذاء وكان في حالة عدم إتزان تحت تأثير تعاطي المواد المخدرة وحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلي مشاجرة وتماسك بالأيدي أدت إلى إصابة المجني عليه بتشنجات وسقوطه أرضاً فقام المتهم بطعنه عدة طعنات بالرقبة بإستخدام سلاح أبيض" كتر " ثم قام بتوثيق قدميه وزراعيه بقطع من القماش عثر عليها بمكان الواقعة حتى تأكد من وفاته وفر هارباً وأضاف بتخلصه من السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة بإلقائه بالطريق العام.
وتم بإرشاد المتهم بمسكنه ضبط حذاء "كوتشي" الخاص بالمجني عليه، وتحرر عن ذلك المحضر رقم رقم 777 لسنة 2018م إداري قسم شرطة السلام ثان وتولت النيابة العامة التحقيق.