تنظر الجمعية العامة العادية للبنك المصري لتنمية الصادرات خلال اجتماعها المقرر انعقادة 3 فى الثالث من إبريل المقبل، الموافقة تعديل المادة الخامسة من النظام الأساسي، والتي تختص بزيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 1.728 مليار جنيه الي 2.728 مليار جنيه، بزيادة قدرها 1 مليار جنيه، وذلك في ضوء ما أسفر عنه اكتتاب قدامي المساهمين.
يذكر أن «المصري لتنمية الصادرات» أقام دعوى قضائية ضد الشركة المصرية لتجارة الأدوية تفيد بأن وزارة الصحة طرحت مناقصة لتوريد بعض أنواع الأدوية، وانتهت لصالح شركة T3A للأدوية التي وقعت عقد التوريد مع المصرية وأبلغت البنك بقبولها لإقرار التنازل وسداد المستحقات إليه مباشرة.
وأمتنعت المصرية للادوية عن موافاة البنك بباقي قيمة الشيكات الصادرة وقامت بإصدار الشيكات المتبقية إلى شركة T3A مباشرة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
