أكدت اللجنة العليا للحج والعمرة بوزارة السياحة، ضرورة البدء في تنفيذ الإجراءات الفعلية للحج في وقت مبكر في ضوء التعليمات والتوقيتات والترتيبات الواردة بالمحضر الرسمي من وزارة الحج السعودية.
وأبدت اللجنة برئاسة محمد شعلان، خلال اجتماعها اليوم الأحد، بحضور ناصر تركي نائب رئيس لجنة إدارة الغرفة، وهشام أمين رئيس لجنة السياحة الدينية، وممثلي القطاع السياحى أشرف شيحة، وأحمد إبراهيم، تفهمها للظروف التي تمر بها الشركات في الوقت الحالى بعد ضغط موسم العمرة في ثلاث أشهر فقط وتحديد أعداد المعتمرين والذي أدى إلى ارتباك رحلات العمرة في السوق، وقد تفهمت الجهة الإدارية كافة متطلبات القطاع السياحي.
وأوضحت اللجنة أنه تم التوصل إلى فتح النظام الإلكترونى لتسجيل أسماء المواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج من خلال الشركات السياحية إعتبارًا من 1 رجب على أن تجري القرعة في 15 شعبان، وأن يتم فتح باب التضامن بين الشركات من بداية فتح النظام وحتى 20 شعبان، مع وضع حد أقصى مناسب لتسجيل العملاء على موقع منظومة الحج الموحدة بما يراعي الحالة الاقتصادية للشركات والمواطنين.
وشددت اللجنة على فتح مسافات السكن في الحج إلى 2500 متر شريطة توفير شاتيل باص لنقل الحجاج من وإلى الحرم المكي لجميع الصلوات، وفي حالة زيادة المسافة عن 2500 متر يجب تحسين البرنامج للحاج بفنادق قريبة من الحرم، وعقد اجتماع عاجل مع وزارة الداخلية لسرعة الانتهاء من الإعدادات اللازمة لتجهيز الموقع الإلكتروني لبوابة الحج الموحدة لتسجيل حجاج القطاع السياحى.
وتابعت اللجنة على ضرورة سفر وفد من اللجنة العليا للحج إلى الأراضي السعودية في القريب العاجل لإنهاء الإتفاقات مع المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية، ووضع القواعد والترتيبات اللازمة لحماية الحاج والشركة المصرية، والاجتماع مع النقابة العامة للسيارات ومكتب الوكلاء الموحد في إطار الحرص على الاستفادة من عنصر الوقت وحتى تتمكن الشركات من العمل وفق منظومة واضحة تستطيع من خلالها إنهاء إجراءاتها في توقيتات مبكرة بما يضمن إتاحة الفرصة للتفاوض والتعاقد على الخدمات المقدمة للحجاج دون ضغط في التوقيتات تؤدي إلى ارتفاع أسعار موردي الخدمة، وعقد اجتماع مع شركات الطيران الحكومية والطيران الخاص وكذلك الجسر العربي لضرورة الإعلان عن الأسعار المعتمده لخدماتهم في وقت مبكر.
وأكدت اللجنة إنها سيتم البدء في إطلاق الحملة الإعلامية للحج السياحي على أن تتولى الغرفة هذا الملف وذلك في ظل الجهود المبذولة لتوضيح الخدمات المميزة المقدمة لضيوف الرحمن من خلال شركات السياحية، بالإضافة إلى توعية المواطنين للجوء مباشرةً إلى الشركات والإبتعاد عن السماسرة والوسطاء، وكذلك سيتم التنسيق مع كبار العلماء الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف لعمل برامج توعيه للمواطنين بمناسك الحج.
وأشارت اللجنة إلى أنه سيتم وضع آلية للشركات السياحية التي ستقوم بتنظيم برامج حج للهيئات والنقابات على أن تكون كافة الإجراءات تحت مظلة اللجنة العليا للعمرة والحج بما يضمن الالتزام بالضوابط والقواعد المنظمة للحج للحفاظ على جودة الخدمات المقدمة للحاج بما يليق بالمستوى المتميز للحج السياحي ولتلافي ما حدث العام الماضى.
ووعدت اللجنة العليا بالنظر في ضريبة القيمة المضافة وزيادة رسوم البلدية تكلفة الكهرباء والعمالة بالمملكة العربية السعودية وما سينتج عنها ارتفاع في قيم خدمات الحج، وسيتم مرعاتها بعين الاعتبار عند عرض أسعار البرامج على الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، وأسوة بالجهات الأخرى المنظمة للحج في مصر التي أعلنت عن أسعارها وذلك بما يضمن الحفاظ على مصالح الشركات والحجاج، وأنه تم مناقشة إمكانية زيادة الطاقة الناقلة لحجاج البر عن طريق فتح طاقة نقالة إضافية من خلال الشركات الوطنية ذات الكيانات الكبيرة تفاديًا لأي عقبات تحدث أثناء سفر وعودة حجاج البري.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
