قال محمد منتصر، المدير التنفيذي لـ"إيجيبشن اكسبيرينس"، أن صناعة تصدير العقار بالعالم تقدر بـ 2 تريليون دولار، وتقدر حجم صناعة العقار بـ 250 مليار دولار سنويًا، كما أن حجم مشتريات الانجليز من الأسواق الخارجية بقدر بـ12 مليار دولار سنويًا، نظرًا لارتفاع الضريبة العقارية داخل بريطانيا والتي تقترب من 40 % من قيمة العقار، مما يجعل المواطنين الانجليزي يفضل الشراء خارج دولته.
وأضاف منتصر، خلال مشاركته بفعاليات اليوم الأول لمؤتمر سيتى سكيب بجلسة "تصدير العقارات و كيفية تحويل مصر إلى وجهة للاستثمار الدولى"، أن تصدير العقار في مصر حقق نتائج إيجابية نظرًا لأنه العقار المصري أقل تكلفة وأقل تكلفة تسويق بالعالم، كما أن السوق الانجليزي يمثل 100 % من حجم استيراد العقار، مشيرًا إلى أن أهم التحديات التي تواجه تصدير العقار المصري، نقص البنية التشريعية الملائمة لتصدير العقار، ووجود أزمة تسجيل العقار، والذي يعتبر مشكلة لدى المواطن المصري والأجنبي كذلك.
وأشار المدير التنفيذي لإيجيبشن اكسبيرينس، إلى أن القانون الوحيد الذي ينظم تصدير العقار هو القانون رقم 82 لسنة 96 والذي لم يتم إعادة النظر فيه منذ صورده إلا في قرارين وزاريين أحدهما عام 2005، والذي قدم بعض التسهيلات في جنوب سيناء، والثاني الخاص بمنح الإقامة المؤقتة مقابل شراء العقار.
وطالب بضرورة تطوير البنية الشتريعية وخاصة بالمناطق السياحية التي يعمل بها المطورين، وتطوير المطارات والطرق وخاصة المطارات، والتي يتم الاعتماد عليها في استيعاب عدد السائحين بالمدينة، مشيرًا إلى أن مصر تحتاج 12 مليار دولار سنويًا من صناعة السياحة والتي ستحقق من خلال توفير بنية تحتية قوية
لفت منتصر، إلى أن العقد الموحد أحد الضمانات اللازمة لتصدير العقار، كما أن بعض المطورين لديهم مشكلات لفهم القانون لمنظم لتصدير العقار ومعرفة احتياجات الأجانب القانونية، مشيرًا إلى أن مصر لا تزال سوقًا بكر في مجال التطوير السياحي والسياحة العلاجية، لفتًا إلى أن مصر تحتاج استثمارات بقيمة 750 مليار دولار موجهة لمشروعات البنية التحتية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
