قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح اللبان بالإسكندرية، تجديد حبس وكيل وزارة التموين واثنين آخرين في واقعة التلاعب في أموال الدعم الخاصة بـ 10 آلاف بطاقة تموينية، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
ووجهت النيابة لكل المتهمين "مبارك.ع.م" 60 عاما، وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، و"سعيد.ز.م" 59 عاما، كبير باحثين بدرجة مدير عام بمديرية التموين، و"أشرف.ع.ش" 51 عاما، رئيس خزينة مديرية التموين، عدة تهم هي الاستيلاء على المال العام، تسهيل الاستيلاء على المال العام، إهدار المال العام والتربح والإضرار بالمال العام.
وأكدت تحقيقات النيابة قيام المتهم مبارك عبدالرحمن، وكيل وزارة التموين، بتشكيل لجنة ثلاثية برئاسته واخرين هما " سعيد " مدير عام بالإدارة و "أشرف" رئيس الخزنة لاستلام البطاقات التموينية وقاموا بالتلاعب فى البطاقات التى تبين انهم قاموا بصرف المئات من الدعم المستحق لتلك البطاقات الخاص بالمواطنين لحسابهم الخاص.
كما كشف التقرير المبدئى لاخذ عينات من البطاقات التموينية التى ضبطت بحوزتهم قيامهم بصرف اكثر من مائة بطاقة تموينية الخاصة بالمواطنين ولم تسلم لهم قاموا بصرف المسحقات المالية الخاصة بفرق نقظ الخبز والمستحقات المالية الخاصة بالتموين بالاشتراك مع اخرين من بدالين .
وتوصلت تحريات المباحث التى قام بها العميد وائل بدر والعقيد أيمن عزت بمباحث التموين بإشراف اللواء ياسر الصيرفي، مساعد غرب الدلتا لمباحث التموين أن البطاقات التى ضبطت هى بطاقات قديمة تم جمعها من الإدارات التموينية المختلفة، وذلك بعد أن تراكمت تلك البطاقات بالإدارات التموينية المنتشرة بأحياء الإسكندرية نظرا لعدم تقدم أصحابها لاستلامها، وتبين أن البطاقات قديمة وليست جديدة، وتم التلاعب بها وصرف بها المخصصات التموينية، وأن تقرير الشركة المسئولة على "سيستم" الإنترنت التى يتم التعامل معها لضبط عملية الصرف شهريا سوف تكشف تاريخ التلاعب بتلك البطاقات، وان تقرير الشركة هو الفيصل، والذى سيكشف تاريخ الصرف سواء إذا كان قد تم الصرف خلال تواجد البطاقات التموينية داخل مكاتب الإدارات أو بعد نقلها وتجميعها إلى مكتب مديرية التموين الرئيسى بالمنشية.
واكدت التحقيقات أن البطاقات التى كان يتم جمعها من داخل مكاتب الإدارات التموينية، كان يتم تسليمها إلى المواطنين، من خلال لجنة مشكلة من 3 أفراد، ويتم التوقيع على الاستلام، وكان يتم ذلك بشكل فردى لكل من يتجه إلى المديرية لتسلم بطاقته بعد سحبها من المكتب التموينى التابع له، وأن وكيل الوزارة قام بسحب البطاقات من الإدارات التموينية حرصا على عدم التلاعب بها لحين تسليمها إلى المواطن من خلال اللجنة المشكلة.
وكانت وردت معلومات سرية للواء انور سعيد مدير الادارة العامة لمباحث التموين بقيام المتهمين استغلال نفوذهم وسلطاتهم لللاستيلاء على المال العام ، وأضافت التحريات أن تلك البطاقات تم استخدامها من قبل موظفي إدارات التموين المختلفة بالاشتراك معهم في صرف المقررات التموينية والخبز وفارق النقاط بها لحسابهم الشخصى ودون وجود مسوغ قانوني دون علم أصحابها خشية افتضاح أمرهم والعمل على إخفاء جريمتهم، مما يعد استيلاء على أموال الدعم، متربحين من جراء ذلك مما يؤثر بالسلب على الاقتصاد القومي للبلاد ومهدرين أموالاً طائلة من أموال الدعم الذي توفره الدولة لمحدودي الدخل.
وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، قامت مجموعات عمل من ضباط الإدارة بالتنسيق مع مديرية امن الإسكندرية (إدارة مباحث التموين) حيث أمكن ضبط المتهمين وبحوزتهم 10071 "عشرة آلاف وواحد وسبعون" بطاقة تموينية خاصة بالمواطنين قام المذكورين بتجميعها للاستيلاء على قيمة الدعم المقرر لها لحسابهم الشخصى وبعض المستندات تم التحفظ علي المضبوطات جميعها تحت تصرف النيابة العامة ،وبإجراء فحص على ٧٧ بطاقه من تلك البطاقات بمعرفة شركة افيت، تبين سابقة استخدامها في صرف ٢٦٠٠٠٠ ألف رغيف خبز.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
