بداية الغيث تبدأ دائماً بقطرة ماء الأمر الذى خلق لدى المصريين دافع للصبر لجنى ثمار المؤتمر الإقتصادى الذى نظمته مصر قبل ثلاثة سنوات خلال الفترة من 14 إلى 16 مارس عام 2015، بدعوة من العاهل السعودى الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز، والذى كان نقطة تحول فى لفت الانتباه للاقتصاد المصري، والإعلان عن إتفاقيات تعاون مع الشركات الأجنبية لإقامة العديد من المشروعات، أثمرت فى النهاية عن حدوث نقلة نوعية للاقتصاد المصري، والتى كان أهمها اكتشاف حقل ظهر ، والذى يعد أكبر حقل غاز طبيعى بالبحر المتوسط.
تضع أغلب دول العالم مصر تحت الميكروسكوب، خلال الفترة القادمة، خاصة مع إقتراب القمة الاقتصادية الثالثة، والتي تعقد خلال أيام قليلة، وتتسارع الأنفاس حول نتائج تلك القمة التي تساهم بشكل كبير في جذب العديد من الاستثمارات إلى مصر، وما حققتة القمه خلال انعقادها بالدورة الأولي والثانية، تشهد على إنجازتها.
فالقطاع العقاري في مصر كان له نصيب الأسد في إنجازات القمة الاقتصادية بمارس 2015، فطبقًا للبيانات والإحصائيات، فقد سجل القطاع العقاري أعلى معدلات مقارنه بالعامين، وذلك بعد أن تم تنفيذ عدد من المشاريع، وكانت بدايتها بوجود العاصمة الإدارية الجديدة، وبالفعل أبهر الجميع المساحه الإجمالية للمشروع والتي بلغت نحو 170 ألف فدان والتي تعادل دولة سنغافورة تقريبا، ويستوعب نحو 5 ملايين نسمة.
ولم تتوقف الإنتعاشة العقارية عند إعلان المشاريع فقط، فقد وقعت هيئة المجتمعات العمرانية 6 مذكرات تفاهم خلال القمة الاقتصادية بمدينة شرم الشيخ مارس 2015 لمشروعات عمرانية وسياحية مع مستثمرين مصريين وعرب وأجانب وتم توقيع عقود 4 مشروعات فى مدينتى القاهرة الجديدة وأكتوبر باستثمارات تبلغ 131 مليار جنيه.
واستطاعت القمة الاقتصادية في مارس 2015 جذب الاستثمارات إلى قطاع الطاقة، حيث نجحت شركة أينى الإيطالية في اكتشاف غاز "زهر" في منطقة شروق بالمياه الاقتصادية بالبحر المتوسط باحتياطات تصل لـ 30 تريليون قدم مكعب من الغاز، بتكلفة استثمارية تصل لـ 8 مليارات دولار.
ولم يكن النجاح الذي حققته القمة الاقتصادية نتيجة للتنظيم الجيد فقط، فهناك شركاء ساهموا بطريقة وبأخرى بالترويج للقمة، وأبرزهم مجموعة المالية "هيرميس" والتي تعد من أكبر بنوك الاستثمار والتي أعلنت في بيان رسمي صادر عنها أن مصر استطاعت أن تحقق مكاسب بلغت 182 مليار دولار، من 60 مشروعًا.
ولم تكن المشروعات التي تم الإعلان عنها، من السهل تطبيقها على أرض الواقع، فحجم الاستثمارات التي تم الإعلان عليها، أبهرت الجميع لدرجة أن هناك بعض الأراء الدولية أعلنت عن عجز مصر عن تنفيذ تلك المشروعات والتي كانت تتضم مشروع العاصمة الإدارية الجديدة باستثمارات 45 مليار دولار، واستكشاف وإنتاج البترول والغاز الطبيعي بقيمة 21 مليار دولار، ومشروعات أخرى بقيمة 99 مليار دولار للبنية الأساسية، بالإضافة إلى اتفاقيات شركة "سيمنز" لتوليد طاقة كهربائية بـ 11.6 مليار دولار، و "بريتش بتروليوم" لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي بمعدل 20-25% باستثمارات 12 مليار.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
