قال النائب نضال السعيد، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن هناك مشروع قانون اسمه جرائم تقنية المعلومات، وهناك تأخر 15 عام لخروج عدد من مشروعات وتشريعات قانونية، والقانون يتكون من 4 محاور رئيسية منها تعريف الموقع والمعالجات، والجزء الثاني حقوق وواجبات مقدم الخدمة، حتى نلزم بجودة الخدمة.
واضاف في مداخلة مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء dmc"، أن جزءا من العقوبات ضد الإخلال بالواجبات، واعتبار الأدلة الرقمية أدلة عادية، بعد أن كان لا يعتد بها أمام المحكمة، والشئ الثاني وضع خبراء لهذا المجال، ومنح تصريح بالعمل.
وتابع:"هناك إطار للمستخدم ومقدم الخدمة، كما أن حجم الروابط والمواقع، يتضمن مواجهة المواقع التي تبث الكراهية، وليس لكل المواقع لا يمكن أن نقوم بحجبها، ولكن هناك علاقات مع دول يمكن الطلب منها النظر في مواقع تبث الكراهية".
وأكد أننا بحاجة إلى قانوني حرية تداول المعلومات، وحماية البيانات الشخصية، مشيرا إلى أن المعلومات الشخصية يتم الحصول عليها بالخارج ويجري تحليلها لاستنتاج القرارات.
وأشار إلى أن المنشآت التي تحجب المعلومة وبها تداول في العالم كله، لا يجب استمرارها في ذلك، وبالتالي نحن بحاجة لهذه التشريعات والمستثمر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
