قررت محكمة القضاء الإداري بدمنهور الدائرة الرابعة في القضية المقامة من 10 أعضاء هيئة تدريس، ضد رئيس جامعة دمنهور والأمين العام للجامعة طعنا علي قرارات التعيين وطلب الصفة المستعجلة إيقاف القرارات وما ترتب عليها من آثار وفي الموضوع بإلغاء قرارات التعيين والعزل وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلانه وقررت التأجيل لجلسة إلى 11 من شهر أبريل المقبل ليقدم المفوضين الرأي غضون الشهر.
وكانت محكمة القضاء الإداري بدمنهور الدائرة الرابعة، استمعت صباح اليوم الأربعاء، إلى طلبات محمد يسرى ساوى، المحامى بالنقض والموكل عن 10 أعضاء هيئة تدريس بجامعة دمنهور كانوا يشغلون مناصب عمداء ،ووكلاء ،رؤساء اقسام بكليات "طب بيطرى، تجارة، آداب، رياض الأطفال، تمريض ".
وطالب المحامى فى مرافعته بوقف قرار تعيين الدكتور عبيد عبد العاطي صالح رئيس جامعة دمنهور وعواطف عبد المنعم حسين القائم بأعمال امين عام الجامعة وإلغاء قرار تعينهما وزوال ماترتب على ذلك من آثار وذلك في الشق" المستعجل".
وقدم موكل المدعيين 14 حافظة مستندات تدل على الفساد المالى والادارى الذى ارتكبه رئيس الجامعة والأمين العام.
وقام أعضاء هيئة التدريس المتضررين من رئيس الجامعة بالتعبير عن غضبهم واصطفوا بجوار قاعة الجلسة معلقين لافتات مناهضة للفساد المالى والادارى الذى ارتكبه رئيس الجامعة والأمين العام.
ومن جانبهم، قال أعضاء هيئة التدريس، في الدعوي رقم 3416 لسنة 18ق، أن المدعي عليه الأول، أعلن بغير الحقيقة خلال مرور عامين من توليه رئاسة جامعة دمنهور عن إنجازات وهمية تحمل إهدارا للمال العام ومخالفات إدارية صارخة علي خلاف القانون وذلك منه بإساءة أستخدام السلطة، بالإضافة للتباطؤ عمداً في إنجاز الأعمال بالمشروعات الأستثمارية بالجامعة، مشيرين أن الثابت أن جميع المشروعات التي تكبدت مال الجامعة بقدر 313.2 مليون جنيه انتهي موعد تسليمها إلا أنها مازالت تحت الإنشاء دون أكتمال أو بدون تجهيزات.
وأضاف أعضاء هيئة التدريس، في دعواهم أن رئيس الجامعة أهدر نصف موازنة الباب السادس بالجامعة في منظومة الحريق، بالرغم أن جامعة دمنهور وهي جامعة وليدة لم تكتمل مبانيها بعد وإجمالي الميزانية 109 مليون جنية عن العام المالي 2016- 2017، مؤكدين أن هناك عدد من الكليات تحت الإنشاء بل إن العمل متوقف فيها لأسباب مالية وإدارية كما تحتاج معامل الجامعة إلي الكثير من التجهيزات وقد صدر حكم قضائي بإغلاق كلية طب الأسنان من قبل لعدم وجود معامل مجهزة للكلية ومع ذلك تم التعاقد علي منظومة للحريق بمبلغ يعادل نصف الموازنة الاستثمارية للجامعة52 مليون جنية التي تمت بالأمر المباشر دون قانون المناقصات والمزايدات الذي ينص علي عدم تجاوز قيمة المقاولة بمعرفة رئيس الجامعة عن 10 ملايين جنيه.
وأكد أعضاء هيئة التدريس، في دعواهم أن رئيس الجامعة قام بأختيار أساتذة مساعدين للقيام بأعمال العميد بالنيابة رغم وجود أساتذة مستحقة ذلك بعد صناعة اتهامات وفرض عقوبات لعرقلة ترقية المستحق فعرفت الجامعة أن قياداتها بالنيابة مستخدما في ذلك السلطة المطلقة والعمل علي تفريغ الكليات من القيادات.
وطالبوا في دعواهم بصفة مستعجلة ايقاف كافة القرارات التعسفية التي صدرت وتصدر رئيس جامعة دمنهور وأمين عام الجامعة ، كونها وليد إساءة في أستخدام الحق والتنكيل بالمدعيين والتي تضر بهم مالياً وأدبيا ومعنوياً ذلك مع زوال ثمه آثار ترتب علي أي مع تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلانه ، الغاء قرار تعيين رئيس جامعة دمنهور وأمين عام جامعة دمنهور .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
