استعرض اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، جهود الوزارة خلال الفترة الأخيرة والتى تكللت بالنجاح في انخفاض العمليات الإرهابية بنسبة 85%، وفقا لتأكيدات الوزير.
وأوضح الوزير خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمقر الوزارة بالقاهرة الجديدة، أن الوزارة اعتمدت على خطة ترتكز على تشديد إجراءات التأمين على المنشآت مع تفعيل نظام المراقبة بالكاميرات، تزويد المطارات والموانئ بأجهزة حديثة للكشف عن المفرقعات والأمتعة، تأمين المزارات السياحية والأثرية وخطوط سير الأفواج السياحية، تعقيم المحيط الخارجى للمنشآت الحيوية بصفة دورية بمعرفة الحماية المدنية، مشيرا إلى إن الداخلية أولت عناية خاصة لتأمين كافة المنشآت الحيوية سواء كانت (دبلوماسية، اقتصادية، دينية، سياحية وأثرية)، إضافة إلى المنافذ الشرعية للبلاد، والمشروعات القومية من خلال خطط أمنية محكمة تعتمد على العنصر البشرى المؤهل والمجهز بأحدث تقنيات التأمين.
وأضاف، أن الوزارة اعتمدت على خطة ترتكز على تشديد إجراءات التأمين على المنشآت مع تفعيل نظام المراقبة بالكاميرات، تزويد المطارات والموانئ بأجهزة حديثة للكشف عن المفرقعات والأمتعة، تأمين المزارات السياحية والأثرية وخطوط سير الأفواج السياحية، تعقيم المحيط الخارجى للمنشآت الحيوية بصفة دورية بمعرفة الحماية المدنية.
وعرض الوزير فيلما تسجيليا، يوضح تطوير الوزارة للمؤسسات العقابية من خلال تطوير وتجهيز كافة السجون القائمة بما يتفق والمعايير الدولية للمؤسسات العقابية، وإنشاء 5 سجون جديدة بمناطق "جمصة والمنيا وطرة".
وأكد عبد الغفار، أن الوزارة راعت البعد الاجتماعى والإنسانى للمسجونين من خلال توزيعهم على أقرب سجون لذويهم، وإنشاء مستشفيات وعيادات بكافة السجون لتقديم الرعاية الصحية لهم، الاهتمام بالجانب التأهيلي من خلال تنمية المهارات الحرفية والمهنية للمسجونين وتشغيلهم في مشروعات إنتاجية تتبع قطاع السجون لإنتاج بعض السلع والمواد الغذائية اللازمة لسد احتياجات السجون، لافتا إلى إنه تم إتاحة الفرصة لـ21 ألفا و943 سجينا للالتحاق بمراحل التعليم المختلفة، وإقامة المسابقات الرياضية والأنشطة الترفيهية داخل السجون، تقديم أوجه الرعاية للمفرج عنهم وأسر المسجونين من خلال تقديم المساعدات الإنسانية لهم والعمل على إيجاد فرص عمل مناسبة لظروفهم الاجتماعية تنسيقًا مع أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدنى.
وشدد الوزير في الوقت ذاته، على أن الوزارة تكثف من حملاتها الأمنية من خلال المسح الأمني لقاطنى المساكن المتاخمة للمجرى الملاحي بقناة السويس، مع تفعيل أجهزة التفتيش على المعديات، وضع خطة شاملة ومحكمة لتأمين موقع المحطة النووية بالضبعة، تأمين المحيط البري الخارجي وكافة المداخل والمخارج لحقل ظهر، وتأمين المنشآت البترولية ومحطات الكهرباء المنتشرة بكافة ربوع الجمهورية بالتنسيق مع وزارتي البترول والكهرباء.