تقدم تامر عبد القادر نائب الداخلة بالوادى الجديد، باقتراح مشروع قانون بتعديل المادة 38 من القانون رقم 12 لسنة 1984، والتى تحظر زراعة الأرز فى الأراضى التى يتم ريها من خلال الآبار الارتوازية.
وقال النائب: “محافظة الوادى الجديد واحدة من المحافظات الحدودية التى تعتمد على الزراعة بشكل أساسى، والأرز كسلعة مهمة لكل أسرة ريفية، وأنه تقدم باقتراحه بما يتضمن استثناء المحافظات الحدودية بحيث يسمح لكل فلاح بزراعة جزء من المساحة الخاصة به بمحصول الأرز لتدبير الاحتياج الأسرى مع الالتزام بكميات مياه الرى المقررة لكل مساحة دون أى زيادات فيها للحفاظ على الخزان الجوفى بالتوازى مع توجه الدولة فى هذا الشأن".
وأوضح أن زراعة الأرز تساعد على تخصيب التربة وتزيد من جودتها، فضلا عن ارتفاع سعر الأرز، بالإضافة إلى كميات مياه الصرف الزراعى التى شكلت بركا تهدد قرى مدينة الداخلة بالغرق، بسبب زراعة محاصيل بديلة عن الأرز تحتاج إلى كميات مياه أقل مما يترتب عليه تصريف مياه الصرف الزراعى الفائضة فى برك كبيرة تتسع مساحتها يوما بعد الآخر، وكادت أن تهدد المنطقة بكوارث بيئية وغرق القرى المحيطة بهذه البرك.
وأشار عبدالقادر إلى أنه حصل على توقيعات 61 عضوا بالبرلمان (عشر الأعضاء)، وهو ما تشترطه اللائحة للموافقة على تقديم اقترح بمشروع قانون.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
