قال خبير الاتصالات، الدكتور أحمد مختار، إنه لا بد من وجود سند قانوني لحجب أي موقع إلكتروني، سواء كان ينشر معلومات مغلوطة أو تشويه صورة الأمن القومي المصري.
وأضاف الخبير، لـ "أهل مصر"، أن غلق المواقع الإلكترونية "قصة خايبة"، مشيرًا إلى أن مصر عضو في الاتحاد الدولي للجنة تنظيم الاتصالات والإنترنت.
وأوضح، أن الجهاز القومي هو المسؤل عن تنظيم الاتصالات ملتزم بتعاقدات بينه وبين شركات الإنترنت والشبكات المحمولة، مضيفًا: "وهي مجبرة على احترام تعاقدتها مع الدولة وإذا كانت هذه التعاقدات لا تسمح بإغلاق هذه المواقع لن نستطيع حجبها".
وأكد "مختار" أن المواقع لا تعامل بهذه الصورة ولكن الاسلوب يجب أن يسند كل شئ إلي القانون وأن يتواجد مكان ذو مصداقية سواء كان الخبر في صالح الدولة أم لا ولكن يرجع إلي حيثيات الخبر لأنه يمكن وضع خبر صحيح في حيثية خاطئة فتنقل للجمهور بشكل مناف للواقع ويمكن قول خبر مر ووضحناه للناس بصورة شفافة سيتقبلونه.
جاء ذلك على خلفية انتهاء لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، من مناقشة 27 مادة خلال اجتماعها يومي الثلاثاء والأربعاء، بمشروع قانون الحكومة حول مكافحة جرائم تقنية المعلومات،
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
