لا زالت ظاهرة "النصب" العقاري تظهر وبقوة في السوق العقاري المصري ولم تعد تقتصر على الشركات التي تحصل على الأموال ولا تقوم بأعمال التنفيذ، وإنما بدأت تظهر بأشكال متعددة كتأخير تسليم المشروعات للعملاء وكذلك بتعديل نماذج التنفيذ والتشطيب وبالقضاء على مساحات «اللاند سكيب» المنصوص عليها في العقد النهائي والقرار الوزاري للمشروع.
وقال الخبراء إن الأزمة تتطلب تضافر جميع جهود المتعاملين في القطاع العقاري الحكومى والخاص من أجل تطوير السوق وتنمية حجم أعماله خلال الفترة المقبلة.
ولفتوا إلى أن شركات النصب العقاري نجحت في الوصول إلى مشروع الحلم المصري العاصمة الإدارية الجديدة، وهو ما دفع شركة العاصمة لتحذير العملاء من التعاقد مع الشركات قبل التأكد من الحصول على القرار الوزاري الخاص، على الرغم أن بعض الشركات المعروف بتأخرها في مشروعاتها السابقة حصلت على أراض بها وقامت بتسويق المرحلة الأولي من المشروع بدون الحصول على القرار الوزاري.
وزارة الاسكان أكدت أنه تم تحديد عقوبة النصب العقاري على المواطنين فى المادة 18 من قانون البناء ويقوم بمتابعتها جهات إدارية وليس الوزارة وإنما تضع الوزارة تشريعات وسياسات واضحة موضحة أنه لا يجوز الإعلان عن مشروعات عقارية بدون قرار وزاري بالمشروع .
العقوبات التي ذكرها القانون تتضمن 100 ألف جنيه وحبس مدة عام حتي لو كان المشروع يتم تنفيذه على أرض الواقع ولكن بدون قرار وزاري معتمد بالمشروع، ولكن العميل عليه الدور الأكبر في التبليغ عن المشروعات المخالفة سواء كانت مخالفات بنائية أو في مواعيد التسليم.
في البداية أكد المهندس عبد المجيد جادو، الخبير العقاري أن مواجهة شركات النصب العقاري تقوم على محورين الأول هو العميل المستفيد من الوحدة والثاني الدولة التي تنظم عمل التشريعات والقوانين.
وأضاف "جادو" أن هناك عدة خطوات لابد أن يقوم بها العميل قبل اتخاذ قرار الشراء والتأكد من سابقة أعمال الشركة وزيارة الموقع وقراءة العقد بشكل قانوني جيد بالإضافة إلى متابعة أعمال التنفيذ أول بأول.
وأوضح أن الدولة يقع على عاتقها مراقبة وتنظيم السوق العقاري من خلال مراجعة الإعلانات العقارية المختلفة خاصة في المناطق الحيوية كالعاصمة الإدارية الجديدة.
جدير بالذكر أن شركة العاصمة الإدارية الجديدة تعاقدت مع عدد من الشركات العقارية في طرحها الأول للمشروعات العمرانية المتكاملة منها شركات لم تسلم بعض مشروعاتها حتى الآن بمدينتي «بدر» و«6 أكتوبر »على الرغم أن مواعيد تسليمها كانت منذ سنوات ومع ذلك حصلت على نحو 200 فدان بالعاصمة الجديدة وقامت بتسويق المرحلة الأولي من مشروعها بسعر 9 آلاف جنيه للمتر.
من جانبه أكد هشام السعيد، الخبير العقاري أن أشكال النصب العقاري اختلفت عما كانت عليه سابقاً مشيراً إلى أن الشركات حالياً تقوم بالنصب على العملاء بتغيير مخططات التنفيذ والتشطيب، موضحاً أن بعض الشركات قامت حالياً بالبناء على مساحات «اللاند سكيب» المقررة في المخطط العام للمشروع من أجل زيادة حجم الأرباح المتوقعة وتسويق أكبر عدد من الوحدات.
من جانبه أكد الدكتور ماجد عبد العظيم رئيس مجلس إدارة شركة «إيدار» للتسويق العقاري أن اطلاع العملاء على التراخيص الخاصة بالمشروع يعتبر تأكيداً على ضمان أمواله بالإضافة إلى التأكد من مصداقية الشركة التي سيشتري منها العقار.
كما أوضح أنه لابد من التأكد من سابقة أعمال الشركة قبل التعاقد وكذلك متابعة المشروع بشكل مستمر والوقوف على أخر المشروعات التي نفذتها الشركة ومدى جودتها .
وأضاف عبد العظيم أنه لابد من تفعيل دور جهاز حماية المستهلك فى مراقبة الشركات العقارية والتفتيش على المشروعات، مطالباً بوجود دور لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المنوطة بالتعاقد على الأراضي وإصدار التراخيص والقرارات الوزارية لها.
من ناحيته أكد المهندس طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري بإتحاد الصناعات أن شركات العقارات الوهمية لا تمثل نسبة في السوق العقاري المصري، مشيراً إلى أن نسبة المشكلات في المشروعات العقارية ضئيلة للغاية لا ترقي إلى نصب، لافتاً فى الوقت ذاته إلى مخاطبة غرفة التطوير العقاري لغرفة صناعة الإعلام باتحاد الصناعات، بضرورة عدم نشر وإذاعة الإعلانات العقارية في وسائل الإعلام المختلفة قبل التأكد من توافر رخصة بناء ولكن لن نستطيع السيطرة عليها بدون تشريع واضح ينظمها.
وقال إن الغرفة تواجه جميع حالات الغش أو النصب العقاري من خلال دراسة المشكلة وحلها من أجل الحفاظ على سوق عقاري نظيف.
يذكر أن شركات النصب العقاري تتضمن شركات كبرى حصلت على مشروعات كبري بمدن أكتوبر وبدر والشروق والقاهرة الجديدة ولم تقتصر على تأخير التسليم لمدة سنوات وإنما قامت بتغيير واجهات المباني والتصميمات الخاصة بها بدون إعلام العملاء وهو ما دعاهم للجوء إلى مواقع التواصل الاجتماعي .
وحذرت شركة العاصمة الإدارية الجديدة في شهر يناير الماضي من قيام المواطنين بالتعاقد مع شركات التطوير العقاري التي تعلن بيع وحدات بالمشروع خاصة أنه لابد من التأكد من تخصيص قطعة أرض لها وتم إصدار القرار الوزاري لها محدد به طبيعة النشاط المعلن عنه والذى يشمل التصميمات والمساحات البنائية بالإضافة إلى ضرورة التأكد من صحة المستندات خاصة أن الشركات لم تدفع نسبة الـ 20% جدية الحجز.
وأعلنت عدد من الشركات العقارية الكبرى العاملة فى مصر عن تسويق مشروعاتها داخل مدينة العاصمة الإدارية الجديدة منذ شهور وتم إرجاء بعض الشركات لحجز بعد إعلان الشركة تحذيرها للمواطنين.
نقلا عن العدد الورقي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
