أمر المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا بإحالة القائم بأعمال مدير إدارة التنظيم بحى الأميرية وآخر إلى محكمة الجنايات لاتهامه بتقاضي رشوة مالية من أصحاب العقارات.
أشرف على التحقيقات المستشار محمد وجيه المحامي العام الأول، ووجهت النيابة إلى المتهم الأول بصفته موظفًا عموميًا القائم بأعمال مدير إدارة التنظيم بحى الأميرية، طلب وأخذ لنفسه عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته بأن طلب من المدعو" هادي رجب إسماعيل مصطفي بوساطة " المتهم الثاني مبلغ 200 ألف جنيه على سبيل الرشوة، أخذ منه مبلغ 100 ألف جنيهًا مقابل عدم تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لثلاث طوابق مخالفة بالعقار الكائن بشارع المطرية العمومي المملوك له وآخرين وتوسط المتهم الثاني فى رشوة موظف عمومي للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته بأن توسط فى جريمة الرشوة موضوع الاتهام.