«الإدارية العليا» تقضي برفض الطعن لإلغاء قانون التظاهر

رفضت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، اليوم الاثنين، الطعن المقام من المحاميين حسام كارم وحسام محمد، لإلغاء حكم محكمة أول درجة بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بإلغاء قانون التظاهر.

وأكدت المحكمة عدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بإلغاء القانون.

وقالت المحكمة في حيثياتها إن حكم أول درجة التزم بصحيح حكم القانون فيما قضى به، وقام على أسبابه المؤدية إلى النتيجة التي خلص إليها على ما جرى به قضاء المحكمة الإدارية العليا.

وتابعت المحكمة: "إنه ليس في أسباب الطعن على الحكن ما يقدح في سلامته، وعليه يكون هذا الطعن قد أقيم على غير سند صحيح من الواقع أو القانون".

وكانت محكمة القضاء الإداري قد استندت في حكمها إلى أن كل الأعمال التشريعية تخرج عن اﻻختصاص الوﻻئي لقضاء مجلس الدولة سواء صدرت عن السلطة التشريعية (مجلس النواب)، أو من الجهة القائمة بمقتضى الدستور بشئون التشريع (رئيس الجمهورية).