قال المهندس هشام السعيد الخبير العقاري، إن موافقة مجلس الوزارء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، يتيح للمكاتب الاستشارية المقيدة لدى هيئة التخطيط العمراني التفتيش على المشروعات ومتابعة تنفيذها، وضبط المخالفات وتحرير محاضر رسمية بها، مشيراً إلى أنها أول سبل وقف المخالفات العقارية المختلفة.
وأشار "السعيد" فى تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، إلى أن تحديد العقوبة على المخالف سيتوقف على حجم المخالفة، وإن كانت مخالفة لقرار وزارى أو خط تنظيم أو ارتفاعات مشيراً إلى ضرورة سرعة تنفيذ القانون للحد من المخالفات المستمرة التي شوهت النسق العمراني.
وأضاف أن منح المكاتب الإستشارية حق الضبطية القضائية يتيح لها وقف المخالفات بمحاضر رسمية ولكنها تحتاج إلى ضوابط لمنع استخدامها بشكل سيئ أو مخالف للغرض المنصوص عليه في القانون.
واعتبر أن الحكومة بدأت في التفكير خارج الصندوق بإصدار المادتين مشيراً إلى أنها ستعمل خلال الفترة المقبلة على سد الفجوة بين الجهات الادارية للحد من المخالفات العقارية.
تجدر الاشارة إلى أن مجلس الوزراء ، وافق خلال اجتماعة اليوم الحد، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، ويتضمن التعديل إضافة مادتين جديدتين لأحكام قانون البناء الأولى تتضمن إسناد أعمال الرقابة والتفتيش والمتابعة لتنفيذ الاشتراطات التخطيطية والبنائية وشروط الترخيص وتنفيذ الأعمال طبقاً للرسومات والمواصفات الفنية للخبراء والاستشاريين والجهات والمكاتب الهندسية والاستشارية المتخصصة المقيدين لدى الهيئة العامة للتخطيط العمراني وذلك بطريق الاتفاق المباشر طبقاً للقواعد والاجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما تضمنت التعديلات منح المهندسين الاستشاريين صفة الضبطية القضائية التي تخولهم حق دخول مواقع أعمال البناء واثبات ما يقع بها من مخالفات وإبلاغ الوزير أو المحافظ المختص بها لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
وتضمنت المادة الثانية معاقبة بالحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أخل بالمهام المعهود إليه وفقاً لأحكام المادة الأولى، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
