أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن مصر تلتزم بتعزيز علاقاتها التجارية والاقتصادية مع جيرانها وشركائها من الدول أعضاء الاتحاد من أجل المتوسط، حيث تراقب مصر عن كثب التوسعات التي يشهدها قوام أعضاء اتفاقية أغادير وترحب مصر بانضمام كل من لبنان وفلسطين لعضوية الاتفاقية، مشيراً إلى ضرورة تكثيف جهود الدول أعضاء الاتحاد من أجل المتوسط لمواجهة التحديات التي تقف حائلاً دون تحقيق التنمية الاقتصادية والحفاظ على مصالح كافة الدول أعضاء الاتحاد.
وأضاف "قابيل"، أن الدول الأعضاء لا تزال تواجه عدد من التحديات في مقدمتها القضايا الأمنية وقضية الهجرة، مشيراً إلى أهمية تعزيز التنمية الإقليمية وتحقيق الازدهار الاقتصادي لدول جنوب المتوسط لمواجهة هذه القضايا، لافتا إلى أن مصر تؤمن بأن التعاون الوثيق بين الدول أعضاء الاتحاد لن يتأتى إلا من خلال اتباع منهج شمولي كلي يتعامل مع كافة القضايا بصفة متساوية.
وأوضح وزير الصناعة، أن مصر قامت بالتصديق على خطط العمل الخاصة بالتعاون القطاعي ومكافحة القرصنة والتزييف، لافتاً إلى ضرورة إرساء منهج متوازن ومرن في تنفيذ هذه الخطط يراعي الظروف والاحتياجات الخاصة بدول جنوب المتوسط مع الالتزام بدعم تنمية الصناعات المتعثرة والاقتصادات النامية، مؤكدا دعم مصر لقواعد المنشأ التفضيلية الأورومتوسطية الجديدة.
ولفت إلى أن عدد من الدول في المنطقة لا تزال في حاجة لفترة انتقالية للتأقلم مع بنود هذه الاتفاقية الجديدة وتنفيذها حيث لا يعد الانتقال من "عملية تحويل واحدة" في النظام القديم إلى عمليتي تحويل أو أكثر في إطار الاتفاقية أمراً بسيطاً.
وأشار إلى سعي مصر بالتعاون مع الدول الأعضاء في الاتحاد لمد هذه الفترة الانتقالية لتصبح 5 أعوام، بما يتيح للاستثمارات الجديدة والمؤسسات تطبيق تلك التغيرات الإجرائية بطريقة فعالة، لافتا إلى أهمية مشاركة القطاع الخاص في كافة المبادرات التي يدشنها الاتحاد من أجل المتوسط.