البورصة تغض البصر عن غزو الشركات الحكومية (تقرير)

غضت البورصة المصرية بصرها عن إعلان الحكومة تنفيذ برنامجها الطموح للطروحات الحكومية والرامي لجذب مزيدا من التدفقات الاستثمارية، لاعتبار سوق الأوراق المالية منصة تمويلية للنهوض بالعملية الاستثمارية، وغير مؤشرها الرئيسي دفته الصاعدة بمستهل التعاملات ليفقد ما يقرب من 98.9 نقطة جراء ضغط سهم التجاري الدولى، والذي هبط بنسبة 1.61%.

واتفق العاملون في سوق المال أن البورصة على أهب الاستعداد لاستقبال هذا الكم من الشركات والتي يبلغ عددها 23 شركة مرجعين ذلك إلى ارتفاع حجم السيولة وخاصة بعد التعديلات الأخيرة بقانون سوق المال فضلا عن استحداث الأدوات المالية الجديدة، ومن جانبه أكد محمد سعيد، خبير أسواق المال، أن الخسائر التي منيت المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ماهى إلا مجرد حركة تصحيحية على المدى قصير الأجل.

وذلك خاصة بعد تخطي «الرئيسي» مستهدفة الشهري مغلقا خلال تعاملات الأحد الماضي عن 17280 نقطة، ومن المتوقع أن يسترد اتجاه الصاعد خلال الجلسات المتبقية من الأسبوع .

واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء بصافي 74.4 مليون جنيه، فيما اتجه المستثمرون المصريون والعرب للبيع بصافي 43.7 مليون جنيه و30.7 مليون جنيه على التوالي.

وسجل رأس المالي السوقي انخفاضا بلغ قدره 6.3 مليار جنيه، مغلقا عند 974.6 مليار جنيه، فيما سجل إجمالي التداول 2.1 مليار جنيه، بحجم تداول بلغ نحو 327.3 مليون سهم، عبر تنفيذ 37.9 ألف عملية.

وعلى صعيد الأسهم تصدر سهم العربية للأسمنت الأسهم القيادية الهابطة بنسبة 4.09%، يليه مصرف أبوظبي بنسبة 3.7%، والعربية لحليجة الأقطان بنسبة 3.58%، وفي المقابل تصدر مصر للألومنيوم الأسهم القيادية الصاعدة بنسبة 6.6%، وبايونيرز بنسبة 3.68%.

تجدر الإشارة إلى أن القيمة الاجمالية للأسهم المطروحة ضمن برنامج الحكومة حوالي 80 مليار جنيه وأن تصل القيمة السوقية للشركات المطروحة إلى حوالي 430 مليار جنيه، حيث أنه قد تقرر أن تتراوح النسب المطروحة من الشركات ما بين 15-30% إلا إذا كانت حصة المال العام تقل عن ذلك.